مرّت جلسة مجلس الوزراء، أمس، بسلام، بعد ان تلافت البنود الخلافية او الاساسية، لا سيما التعيينات.

وشهدت الجلسة، التي كان من المفترض ان تكون عادية، نقاشا مطولا حول ميثاقية انعقادها وإمكان اتخاذ القرارات بغياب مكونين من مكوناتها هما «تكتل التغيير والإصلاح» و «الكتائب». لكن من دون ان يسفر النقاش عن اي نتيجة او قرار يفيد بمعالجة ازمة مقاطعة وزراء التكتل للجلسات، بل ان المجلس ناقش بنود جدول الاعمال العادية وعددها 127 بندا واقر اكثر من نصفها، برغم رفض وزيري «حزب الله» والوزير ميشال فرعون البحث في اي بند قبل البت سياسيا بمسألة المقاطعة.

وإزاء اصرار اكثرية الوزراء على «عدم تعطيل اعمال مجلس الوزراء» ومناقشة البنود، انسحب فرعون احتجاجا فور البدء ببحث جدول الاعمال، فيما بقي الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن لكنهما لم يناقشا اي بند من بنود جدول الاعمال وكذلك فعل الوزير ريمون عريجي.

وقال فرعون انه انسحب انسجاما مع موقفه بضرورة عدم اقرار اي بند قبل حل الازمة السياسية، مشيرا الى ان الازمة ستتفاقم عند الوصول الى توقيع الوزراء على المراسيم في ظل مقاطعة وزراء «التيار».

واستهل سلام الجلسة بالأمل أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بالجلسة عابرة، وقال إنه يأخذ في الاعتبار المواقف التي عبر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية. لكنه سأل: هل هذه المواقف يجب أن تكون سبباً لمزيد من التعثر في عمل مجلس الوزراء؟

وتمنى على الوزراء المباشرة بدراسة جدول أعمال الجلسة، وإتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية. واعتبر أن إنتاجية الجلسة تُعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها.

وتحدث الوزير محمد فنيش، فأسف للوصول الى هذا الوضع وتغيب الوزراء الثلاثة عن الجلسة، «ونحن موقفنا كان واضحا بتأجيل الجلسة، لكن لم يتم التجاوب مع مطلبنا، نحن حضرنا برغم ذلك، حتى لا نعطل الحكومة، واتمنى الا نتخذ قرارات بغياب وزراء التكتل».

من جهته، تمنى الوزير حسين الحاج حسن اخذ الوقت لاعادة الامر الى نصابه.

واكد عريجي ان الجلسة ميثاقية لكن الخلاف سياسي. ولم يناقش عريجي جدول الاعمال بل ترك الباب مفتوحا ليأخذ النقاش مداه بين سلام وفنيش.

من جهته، قال الوزير سجعان قزي ان «غياب اي مكوّن عن الجلسة هو قرار سياسي، ولكن لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.. اما غياب التيار الوطني الحر فهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية».

وقال: مع الاسف بادر وزراء من «التيار» الى المس بكرامتنا وبصفتنا التمثيلية وكأننا لسنا زملاء ولا حتى اصدقاء . لذلك لا بد من التذكير بانني وان لم اكن نائبا ولا محازبا، لا احد يستطيع ان يشكك بتمثيلي للوجدان المسيحي ولنضالي التاريخي دفاعا عن الوجود المسيحي الحر.

وتحدث الوزير بطرس حرب فاقترح السير بالجلسة اولا مع مراعاة طلب زملائنا بعدم طرح القضايا الخلافية. واذا لم نمارس صلاحياتنا ومسؤولياتنا فاني ادعو الى استقالة الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.

من ناحيته، رأى الوزير رشيد درباس ان «الوزير اشرف ريفي استقال من الحكومة احتجاجا على موضوع الوزير ميشال سماحة لكنه لم يعطل مجلس الوزراء، فهل نعطل الحكومة اذا لم يوافق فريق على امر ما؟ اذا لم نتخذ قرارات في هذه الجلسة نكون قد اعدمنا مجلس الوزراء.

وتحدث الوزير عبد المطلب حناوي فقال: نحن 24 وزيرا وقع مرسومنا رئيس الجمهورية ولم يرد في المرسوم اي كلام عن الوزراء الاكثر تمثيلا. ودعا الى اقرار البنود العادية لا الخلافية.

واعتبر الوزير نبيل دوفريج انه في الدستور لا وجود لاحزاب.

وقال الوزير رمزي جريج ان «الحزب الوحيد الذي يقاطع هو التيار، بينما وزير حزب الكتائب استقال بسبب موضوع اخر ولم يعطل الحكومة، ان التيار يريد الان ان يقرر مصير الحكومة، هذه ليست ميثاقية».

واعتبرت الوزيرة اليس شبطيني ان «عدم وجود الميثاقية هو بعدم وجود رئيس للجمهورية».

وعلمت «السفير» ان المجلس اقر البند المتعلق بوزارة الاشغال حول صيانة وتعبيد الطرقات على ان يكون للوزير حق التوقيع على مبلغ لا يفوق 75 مليون ليرة، وما يفوق هذا المبلغ يعود الى مجلس الوزراء ويعرض على ادارة المناقصات.

وقال وزير الاعلام رمزي جريج بعد الجلسة ان المجلس، اكد على الخطة التي أقرها بخصوص موضوع النفايات، كما اكد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة وإعطائه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة.

ووافق على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى إقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين رئاسة الوزراء ورئاسة الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

يذكر أن مجلس الوزراء لن يعقد أية جلسة في الأسبوع المقبل، بسبب مطالبة عدد من الوزراء ورئيس الحكومة باجازة حكومية، قبل نهاية آب، على أن تستأنف الجلسة بالتزامن مع التئام طاولة الحوار في الخامس من أيلول المقبل.