في موازاة الجهد الدولي لحلّ الأزمة السورية، والتحرّك الاميركي لمعالجة الأزمة اليمنية مُترافقاً مع دعوة أطلقَها وزير الخارجية جون كيري من جدة إثر لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تأليف حكومة وحدة وطنية في اليمن تضمن لـ«الحوثيين» وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المشاركةَ في السلطة، مقابل انسحابهم من المناطق التي يسيطرون عليها خصوصاً صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى طرف ثالث، واصَلت تركيا عملياتها العسكرية في سوريا ضد «داعش»، بعدما استعادت مدينة جرابلس منها، معلنةً البقاء هناك حتى يتمكّن «الجيش السوري الحر» من فرضِ سيطرته على الوضع، في وقتٍ بدأت «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا الانسحابَ إلى شرق الفرات. 

وفي هذه الأجواء، بدأ الرئيس سعد الحريري زيارةً لتركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم. وجدّد «تضامنَه مع تركيا وشعبها وديموقراطيتها في مواجهة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة كما في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها».

 وجرى خلال اللقاءَين عرضُ التطوّرات في المنطقة وما يتعلق منها بالأزمة السورية خصوصاً وسُبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة. كذلك تمّ عرض الجهود الجارية لوضع حدّ للشغور الرئاسي في لبنان «بصفته المدخلَ لانتظام عمل الدولة ومواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة».

 واستبقى أردوغان الحريري في تركيا إلى اليوم ليشاركه في افتتاح جسر السلطان ياووز سليم (سليم الأوّل) في اسطنبول والعشاء الرسمي الاحتفالي للمناسبة، إضافةً إلى لقاءات أخرى.

إذا كان مجلس الوزراء قد تجاوَز التعطيل بإصرار رئيس حكومته تمام سلام على انعقاد الجلسة، فإنّه وقعَ في رمال الميثاقية المتحرّكة والتي غنّى فيها كلّ فريق على ليلاه.

فجاءت جلسة مجلس الوزراء التي تمايَز فيها وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش بحضورهما عن حليفَيهما «التيار الوطني الحر» وحزب «الطاشناق»، بحسب ما اتّفق عليه خلال الاتصالات بين القيادات السياسية التي سبَقت الجلسة: أي اتّخاذ قرارات عادية وغير خلافية أو جدلية. لكنّ الجلسة فتَحت الباب مجدداً أمام التمثيل المسيحي الوازن وغير الوازن. وقد استحوَذ هذا الأمر على نقاش واسع وطويل داخل المجلس.

وعلمت «الجمهورية» أنّه وبعد مداخلة الحاج حسن وفنَيش حول أسباب حضورهما الجلسة وتمايزِهما عن الحلفاء، طلبَا عدمَ الدخول في نقاش أيّ بند في جدول الأعمال، وفتحَ حوار مع الوزراء المقاطعين لحلّ الأزمة.

لكنّ سلام ومعظم الوزراء لم يستجيبوا طلبَهما، وكذلك طلبَ الوزير ميشال فرعون الذي يصبّ في الإطار نفسه، مع فارق التمييز بين البنود العادية جداً وبين البنود التي اعتبرَها جدلية، فآثرَ فرعون الانسحاب عند طرح البند التاسع المتعلق بطلب وزارة الاشغال والنقل الموافقة على تنفيذ اشغال صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراجات عروض وفقاً لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعلى اساس الآلية المعتمدة والتي تعتبر كلّ جزء صفقة مستقلة. وقال فرعون لدى خروجه إنّه انسحب انسجاماً مع موقفه «لأنّ هناك مواضيعَ تمّ الاتفاق على تأجيلها وهي تُبحث الآن».

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية»: «لا يجوز أن نعطّل جلسات مجلس الوزراء كلّما رغبَ مكوّن من مكوّناتها بتسجيل موقف، والأجدر به أن يسعى الى إقناع الوزراء بمواقفه ليتبنّاها المجلس دستورياً وقانونياً.

فلكلّ قضية طريقة في مقاربتها والبتّ بها، ولا يمكن أحد الخروج بسهولة ولو بناءً على رغبة خاصة على ما يقول به الدستور والنظام الداخلي المعتمد لمجلس الوزراء، وهو ما تعارَفنا على تسميته «آليّة العمل» في اتّخاذ القرارات والتي لم نسجّل أيّ خروج عليها في جلسة الأمس وما قبلها وتلك التي تليها».

في المقابل، عزَت مصادر في «المستقبل» عدمَ ردّ الحريري على الخطاب الاخير لنصرالله في بنت جبيل الى «عدم وجود شيء فيه يستدعي الرد».

وقالت لـ«الجمهورية»: «لقد اعلنَ أنّه منفتح؟ ماذا يعني ذلك؟ إذا كان يقصد انّه منفتح على ان يكون الرئيس الحريري رئيس حكومة فهو يربّح الحريري «جميلة مِن كيسو»، فليس نصرالله من يقرّر ان يكون الحريري رئيساً للحكومة أم لا، بل سعد الحريري هو من يقرّر إذا كان يريد ان يكون رئيس حكومة أم لا، ولا أحد آخر، وإذا كانوا يودّون ان يجرّبوا إدارة البلد برئيس حكومة آخر لا تمثيل له، فيستطيعون ذلك، وهم حاوَلوا في السابق ورأينا النتائج، فليحاولوا مجدداً إذا شاؤوا تكرار التجربة.

ثم إنّ نظرية انّ الحريري «مستقتل» ان يكون رئيس حكومة وأنّ كلّ حساباته وتصرفاته السياسية هي فقط لهذه الغاية، هي كلام في الهواء. فلقد أثبت الرجل عشرين مرّة انّ رئاسة الحكومة «آخِر همّو»، بل إنّ همّه الأول والأخير هو ان يبقى لبنان، وبالتالي هذا الموضوع غير مطروح، وهو لم يطلب موعداً من أحد ولم يطلب ضمانات من أحد».