خطفت الأضواء عملية «درع الفرات» التركية العسكرية التي انطلقت أمس لاستعادة مدينة جرابلس السورية الحدودية من سيطرة «داعش»، ووقف تهديداته للمدن الحدودية داخل اراضي تركيا، بغطاء اميركي ووسط تنديد سوري، وتزامنت مع حراك اميركي ـ روسي مشترك في السعودية لفرض حل للأزمة اليمنية حيث تشهد جدة لهذه الغاية اجتماعات لوزير الخارجية الاميركي جون كيري والموفد الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والموفد الاممي الى اليمن احمد ولد الشيخ. علماً انّ كيري سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف غداً في جنيف للبحث في سبل حل الازمة السورية.
وتحت وطأة هذه التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة انحسر الاهتمام بالمأزق الداخلي المستمر فصولاً، في وقت يزور الرئيس سعد الحريري تركيا اليوم للقاء رئيسها رجب طيب اردوغان ليستطلع منه طبيعة ما يجري في المنطقة وآفاق الازمات التي تعيشها.
وتصدّر الاهتمام الداخلي جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في ظل ترقّب مسعى ربع الساعة الاخيرة، وما ستحمله الساعات الفاصلة عن موعد هذه الجلسة من تطورات، بعدما قال «التيار الوطني الحر» كلمته معلقاً مشاركته فيها، ومحذّراً من المَس بـ«الميثاقية»، ما زاد من استفحال الازمة السياسية في البلاد ورفع منسوب التوتر «العوني» في ضوء إصرار رئيسها تمام سلام على المضي في عقد الجلسة في موعدها «بلا قرارات مهمة»، على رغم دخول «حزب الله» على خط المعالجة متمنياً على سلام تأجيلها «لإفساح المجال أمام الاتصالات بين مختلف مكونات الحكومة»، موضحاً انّ قراره بمقاطعة الجلسة لم يتّخذ حتى الساعة.
وفي هذا الوقت ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سلام، في اتصال هاتفي، انّ وزراء كتلة «التنمية والتحرير» سيحضرون الجلسة، وتمّ الاتفاق بينهما على ان «يُستأخَر أي قرار يتسِم بالاهمية في هذه الجلسة»، فيما اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انّ وزراء «اللقاء التشاوري» سيحضرون الجلسة.
وقد أظهرت حصيلة الاتصالات ليلاً انّ الجلسة التي تنعقد العاشرة صباح اليوم في غياب وزراء «التيار الوطني الحر» وحزب الطاشناق، وبنصاب دستوري وميثاقي، سيحضرها حلفاء التيار الاساسيين: حركة «امل» و«حزب الله»، وسيتم خلالها بحث جدول اعمال من دون وضع بنود من خارجه، بمعنى انّ جلسة اليوم لن تشهد لا تعيينات ولا تمديداً للمراكز القيادية في الجيش، لأنّ سلام، وإن كان يحرص على عمل مجلس الوزراء لتسيير شؤون الدولة والناس، فإنه ليس في وارد خلق حالة استفزازية حرصاً على التوازن الوطني واستمرارية عمل الحكومة.
وكشفت الاتصالات التي اجريت مع سلام أمس أنّ موقف «حزب الله» الداعي الى تأجيل الجلسة، كان بمثابة تسجيل موقف متضامن مع «التيار الوطني الحر»، نتيجة اتصالات أجراها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون مع قيادة الحزب، اكثر ممّا هو موقف مقاطع، وكذلك بالنسبة الى حركة «امل».
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات عدة جرت بعيداً من الاضواء في محاولة لرأب الصدع الذي اصاب المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تعمل ودخل على خطها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث أجرى امس مروحة اتصالات واسعة مع المعنيين والأفرقاء السياسيين ومع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر تفادياً لتفاقم الازمة،
وتمّ الاتفاق على حل مبدئي يقضي بعقد جلسة الحد الادنى لمجلس الوزراء بحيث لا تتعطل فيها الحكومة وتُكسر هيبة رئيسها، ولا تسير الامور في غياب مكوّن اساسي وكأنّ شيئاً لم يكن، فلا تتخذ قرارات مهمة ولا تقارب الملفات الخلافية،
ولا سيما منها تلك التي يعنى بها مباشرة «التيار الوطني الحر» على ان تستأنف الاتصالات بعد الجلسة لترتيب الوضع الحكومي وايجاد صيغة ترضي جميع الاطراف وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب».
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الجمهورية» انّ هناك مُتسعاً من الوقت حتى أواخر ايلول لإجراء اتصالات، حيث لن يتسنى للحكومة ان تعقد جلسات متلاحقة لها بسبب السفرات المتتالية لرئيسها الى الخارج.
وقالت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «لا أحد مع التمديد سوى لأن لا خيار آخر. فلو كانت هناك إمكانية للاتفاق على قائد جديد للجيش لا أحد سيكون ضد تعيينه، لكن لا إمكانية، كذلك لا رئيس جمهورية، ولا احد يتحمّل الفراغ، لأنّ التمديد أكثر خيار حوله توافق بين القوى السياسية، و«المستقبل» مع التمديد ضد الفراغ».
وعن الموقف العوني الاخير ومطالبة «حزب الله» بإرجاء جلسة مجلس الوزراء؟ وهل سيتضامن مع وزراء عون ويقاطع الجلسة؟ قالت المصادر: «ما فهمناه هو انّ «حزب الله» كان ابلغَ الى الرئيسين بري وسلام أمس (امس الاول) انه ليس في وارد المقاطعة، لكن يبدو انّ العماد ميشال عون أقلقَ الحزب في المساء مُعاتباً إيّاه بأنه لا يأتي به رئيس جمهورية ولا يتضامن معه في الحكومة. وطبعاً هدف الحزب عدم خسارة عون بصفته الغطاء المسيحي له، لذلك يتحرك للحفاظ عليه لكن من دون ان تتحول القضية مشكلة في الحكومة».
وعن ميثاقية الحكومة في ظل وجود أحزاب «القوات» والكتائب و»التيار الوطني الحر» خارجها، قالت المصادر: «لسنا في وارد الدخول في هذا النقاش، ما نقوله هو انّ وضع البلد لا يتحمّل مقاطعات ونتمنى ان تستطيع الحكومة العمل».
