أكد وزير التربية الياس بوصعب، لـ «السفير» ان الاصرار على عقد مجلس الوزراء الخميس في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعة التيار الحر واستقالة الكتائب وغياب القوات اللبنانية إنما يندرج في إطار ارتكاب المحظور الميثاقي والوطني، محذرا من تبعات التعاطي باستخفاف مع المكوّن المسيحي التمثيلي.
وأضاف: بكل صراحة، إذا انعقد مجلس الوزراء الخميس بمن حضر، فهذا سيعني ان المسلمين اجتمعوا وقرروا ان يحكموا في غياب رئيس الجمهورية الماروني والقوى المسيحية الأساسية، وكأنهم يقولون لنا «معكم ومن دونكم سنحكم»، وهذا سيكون بمثابة تطور شديد الخطورة، وستصبح المسألة أبعد بكثير من حدود التعيينات العسكرية، لتهدد جوهر النظام.
وحذّر من انه في حال اعتبروا ان وجودنا او عدمه في مجلس الوزراء هو سيّان، فانهم يكونون بذلك قد وجهوا الينا رسالة واضحة في الدلالات والاستهدافات، سنرد عليها بالشكل المناسب.
وأوضح ان الخيارات المضادة مفتوحة وواسعة، مستبعدا ان تكون الاستقالة هي الحد الاقصى المتوقع، لانه إذا واصلت الحكومة اجتماعاتها برغم مقاطعتنا، فهذا سيكون مؤشراً الى أن استقالتنا لا تقدم ولا تؤخر في حساباتهم، ولذلك فإن رد الفعل سيأتي من مكان آخر، ونحن نأمل في ان تستطيع بعض أطراف الحكومة المتحسسة بالمسؤولية الوطنية والحريصة على الشراكة الوطنية، منع الانزلاق الى الهاوية.
ورأى بوصعب، ان الرئيس تمام سلام سيكون امام امتحان ميثاقي الخميس، فإما ان يؤجل جلسة مجلس الوزراء تفهما لغياب الحضور الحزبي المسيحي الاوسع تمثيلا، وإما ان يصرّ على انعقادها فينسف بذلك التفاهم الذي كان قد تمّ حول عدم جواز اتخاذ أي قرار حكومي إذا اعترض او غاب مكوّنان.
