حوَّلت وقائع الساعات الماضية المشهد الداخلي، ملعباً لتقاذفِ الكرة السياسية. «التيار الوطني الحر» بدأ أولى خطوات التصعيد السياسي، بإعلانه مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس، وهي خطوة ترَكت تساؤلات حول توقيتها ومغزاها والجدوى منها، وكذلك حول ماهيّة الخطوات التالية والمدى الذي ستبلغه «العاصفة السياسية» لضربِ الواقع السياسي وما ستخلّفه من مكاسب، وأيضاً ما يترتّب عليها من أضرار.
يترقّب «التيار» موقفَ حليفه «حزب الله» الذي ما يزال يعتصم بالصمت، علماً أنّ مطّلعين يجزمون بأنّ الحزب قد لا يماشي حليفَه في موضوع مقاطعة الحكومة، مع احتمال أن يبادر الحزب إلى اتّصالات «لتبريد النفوس».
والواضح أنّ «التيار» ألقى الكرة بشكل أساسي في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام، مقرونةً بدعوة غير مباشرة إلى عدم عقدِ جلسة الخميس، وبإشهار سلاح «الميثاقية»، قطعاً للطريق أمام أيّ محاولة لعقدِ الجلسة واتّخاذ قرارات وتعيينات أمنية أو إدارية في غياب المكوّن المسيحي.
على أنّ الصورة كانت أكثرَ وضوحاً في عين التينة، حيث أكّد بري على رفض تعطيل الحكومة، كما على رفض تعطيل أيّ مؤسسة دستورية، وفي مقدّمها مجلس النواب. وقال أمام زوّاره إنّه يتابع كلّ الأمور وكلّ المجريات، وبمعزل عن أيّ شيء، فهو مع انعقاد الحكومة وليس مع تعطيلها تحت أيّ عنوان أو أي مبرّر، ومثل هذا الكلام أبلغَه أمس إلى وزير التربية الياس بو صعب.
وعمّا إذا كان البلد يتحمّل تعطيلَ الحكومة، قال بري: أبداً، البلد في أسوأ مرحلة، والتعطيل حتماً سيزيده سوءاً، ثمّ لنفرض أن تعطّلت الحكومة وتوقّف المجلس عن الانعقاد، فكيف سيكون وضعُ البلد بعد فترة، دلّونا كيف سيتمّ الصرف على الأمور الملِحّة، والكلّ يَعلم أنّنا بعد فترة قصيرة، شهر أو شهرين، إنْ تعطّلَ مجلس الوزراء، قد يتوقّف الصرف حتى على الضرورات، فهل يَستطيع البلد أن يتحمّل هذا الأمر، ومن يتحمّل مسؤولية ذلك؟
وفي المقابل، حذّرت بكركي من تجاوُز «الميثاقية» وتغييبِ المكوّن المسيحي. وقال النائب البطريركي العام المطران بولس صياح لـ»الجمهورية» إنّ «الرهان هو على حسِّ الرئيس سلام الميثاقي، إذ إنّه يَعرف التركيبة اللبنانية جيّداً ولا يمكنه أن يستمرّ بلا المكوّن المسيحي، لذلك يُفترض أن يتحرّك وفقَ ما تقتضيه المصلحة الوطنية».
ولفتَ صياح الى خطورة أن «تستمرّ الحكومة من دون وزراء «التيار الوطني الحرّ» والكتائب، فيما «القوات» غير مشاركة أصلاً، وبذلك يصبح المسيحيون خارجَ القرار»، سائلاً: ألم يتعلّم اللبنانيون أنّ هذا الوطن لا يُحكم إلّا بالشراكة، فالمسيحيون موجودون، ولا يستطيع أحد تغييبَهم، ولا عودة إلى منطق التهميش، ولن نرضى بمنطق «ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم».
وحذّرَ صيّاح من «خطورة استمرار عمل الحكومة من دون الممثلين الحقيقيين للمسيحيين، لأنّ ذلك سيؤدي إلى الخراب، فاليوم يتابعون العمل من دوننا وغداً يأتي دور بقيّة المكوّنات، لذلك تغييب المكوّن المسيحي ممنوع، ولتتمّ المعالجات الميثاقية، ولن نرضى بخرقِ الميثاق وضربِ الدستور».
