تعتزم طهران تخفيف قبضتها على الريال في محاولة لوضع حد لنظام سعر الصرف المزدوج، والذي يعد عقبة في طريق الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لإعادة بناء اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأحد 21 أغسطس/اَب إن المسؤولين الإيرانيين سمحوا في وقت سابق من الشهر الجاري للبنوك بشراء العملات الأجنبية باستخدام أسعار العملة التي يحددها السوق بدلا من التي يحددها البنك المركزي الإيراني.
وفي تعليق للبنك المركزي، قال أكبر كوميجاني، نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، إن المركزي سوف يكون مسؤولا عن هذا السوق وسيوجهه.
ووفقا لنائب سابق لرئيس البنك المركزي الإيراني، فإن السلطات وضعت بهذا القرار حجر الأساس لتوحيد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية للريال مقابل الدولار، منوها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة تدفق الأموال إلى النظام المصرفي بدلا من تداولها من خلال شركات الصرافة.
ونوهت الوكالة إلى أن جذب الشركات العالمية أمر أساسي لدفع إيران نحو إحياء الاقتصاد، الذى تضرر بشدة من العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
ويرى ناشنهى بور مدير شركة "فيستار بيزنس مونيتور"، التي تتخذ من دبي مقرا لها أن مساعي البنك المركزي ستخفض الفساد وتزيد الشفافية، ما سيرفع ثقة الشركات الأجنبية التي تعتزم دخول إيران.
وفي رسم بياني نشرته وكالة "بلومبرغ" يظهر فيه أن الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار والموازي بدأت تتقلص بعد رفع العقوبات الدولية مطلع العام الجاري.
رسم بياني يظهر الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي للريال الإيراني أمام الدولار منذ عام 2011
وكانت البنوك الإيرانية تلتزم بسعر الصرف الرسمي، والذي يحدد كل صباح من قبل البنك المركزي، بينما كانت شركات الصرافة المسجلة تبيع وتشتري بسعر السوق. وبلغ سعر صرف الدولار في 18 أغسطس/اَب لدى شركات الصرافة 35.350 ريال، مقابل 31.071 ريال للدولار لدى المركزي.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات "فاينانشيال تايمز" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 4.5 مليار دولار، ولكن هذا المستوى ما يزال دون هدف الحكومة الإيرانية، التي تسعى لجذب استثمارات تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار في عام 2016.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن بعض العوائق ما تزال موجودة والتي تعيق عملية الاستثمار رغم الاتفاق النووي القاضي برفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، ما عزز فكرة أن الاتفاق النووي لم يؤدي إلى تحسين حياة الإيرانيين.
وكانت إيران توصلت في يوليو/تموز عام 2015 إلى اتفاق مع السداسية (الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) يقضي برفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
