أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زواره بانه سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء الخميس، تقييما للواقع الذي استجد بعد اقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة.

ويقول مصدر وزاري لـ «الأنباء»: يبدو ان الرئيس عون بصدد رد قانون الضريبة الى مجلس النواب الذي أقره مع طلب اعادة النظر فيه.

وكان رئيس المجلس قال ردا على سؤال لزواره ان رد القانون (المأزوم) حق لرئيس الجمهورية.

وقبل ذلك قدم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى الرئيس عون دراسة تفصيلية عن الوضع الاقتصادي اللبناني متمنيا عليه رد القانون.

وتشير الدراسة الى تضاعف الدين العام، حيث وصل الى 76.9 مليارات دولار، اي اكثر من 140% من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان الاستثمار الاجنبي انخفض منذ 2009 الى النصف.

أما مخاطر تنفيذ قانون الضرائب فتتمثل بعواقب كارثية على ذوي الدخل المحدود وهي ضرائب بغالبيتها غير مباشرة، ما يعني ان الاثر سيكون كبيرا على الطبقتين الوسطى والفقيرة، وسترتفع الاقساط المدرسية بنسبة 27%.