طالبت لجنة المال الحكومة باقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الاجمالية في الموازنة وتسأل عن انتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والاعتمادات المرصودة لها