وقَّع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومشروع قانون الموارد اللذين أقرّهما المجلس في جلسته العامة يومَي الثلثاء والاربعاء الماضيَين. وقد أحيلَ القانونان فوراً إلى مجلس الوزراء، على طريق إحالتهما إلى رئيس الجمهورية للنشر.

وفيما أثيرَت بَلبلة نهار أمس، حول ما يمكن أن يُقدِم عليه رئيس الجمهورية، سواء لنشرِ القانونين أو ردِّهما، أو نشرِ أحدِهما وردّ الآخر، قال مواكبون لهذا الموضوع لـ«الجمهورية»:» مِن المبكر الحديث عمّا سيتّخذه رئيس الجمهورية من موقف تجاه قانون السلسلة.

فالقانون لم يصل بعد الى قصر بعبدا، وأمام رئيس الجمهورية مهلة شهر للنظر في مضمونه وإخضاعه للبحث مادةً مادة، وخصوصاً تلك التي تتناول فَرض المزيدِ من الضرائب والرسوم لتوفير موارد السلسلة المالية قبل اتّخاذ القرار المناسب بشأنها».