كان لوزير الدفاع سمير مقبل موقف امس من مسألة تأجيل تسريح خير والآلية التي اعتمدها. اذ أعرب في تصريح لوكالة الأنباء المركزية أمس عن استعداده لاعتماد الآلية نفسها في الوقت المناسب، في ما يتصل بموقعي قيادة الجيش ورئاسة الاركان، "مستخدما الحق الذي يمنحني اياه القانون باصدار قرار التمديد لقائد الجيش، اذا تعذر التوافق، ولن اسمح في اي شكل بترك الموقع فارغا وتحت اي ظرف.
اما رئاسة الاركان، والتزاما بالقانون، فاننا مضطرون لتعيين خلف وسأقترح للغاية اسماء ثلاثة استندت في انتقائها الى معيار الاقدمية والتراتبية ليختار مجلس الوزراء واحدا منها، واشدد هنا على ضرورة اتفاق القوى السياسية في ما بينها على الاسم، وقد استمزجت اراءها خلال جولة شملت معظم المعنيين، فاذا تم التوافق ، انا في كامل جهوزيتي لترجمته واتخاذ المقتضى. اما خلاف ذلك، فلا يمكن ان اواجهه الا بما تمليه علي مسؤولياتي في رأس المؤسسة التي تحمي البلاد من كل ما يتهددها.
وتابع: لا يراهنن أحد على جرّي الى المهاترات السياسية واقحام المؤسسة العسكرية في بازار خلافات اهل السياسة الذين يتحملون وحدهم مسؤولية التمديد، كونهم لا ينتخبون رئيسا للجمهورية ويعطلون بذلك مؤسسات الدولة وانتظام عملها. آسف لان الحملة التي تستهدفني في هذا السياق متأتية من حزب أكّن له الاحترام، خصوصا انه يوجه انتقادات لا اساس لها من الصحة ويطلق كلاما فارغ المضمون، اتحداه ان يقدم اي مستند او وثيقة يمكن ان تتضمن ما يدينني لانني لا اتصرف الا بما يمليه علي ضميري وواجبي في موقع المسؤولية، خلافا لما تقترفه القوى السياسية من خطيئة في مجال ترك رئاسة البلاد فارغة بفعل عدم الاتفاق في ما بينها، فلا يحملونني مسؤولية ما تقترف ايديهم في حق البلاد
ودعا مقبل اخيراً " من لا ينفكون يعلنون الدعم للمؤسسة العسكرية ويدعون لمساعدتها في كل مناسبة لإبعاد خلافاتهم عنها وتركها تعمل وفق ما تقتضي الدواعي الامنية لتثبيت الاستقرار والانصراف الى الاتفاق في ما بينهم، حتى اذا ما توصلوا اليه اترجم توافقهم في مجلس الوزراء.
سياسيا ايضا، ينتظر ان تحمل اطلالة رئيس المجلس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر أهمية لما يمكن ان تحمله من مواقف خصوصا انها تأتي عشية انعقاد جلستي الحوار والانتخاب.
ومعلوم ان بري دأب منذ فترة على رفع سقف تحذيراته من مخاطر استمرار الأوضاع على تأزمها ومخاوفه من ان تخرج الأمور عن السيطرة.
