بعد قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد سنة إضافية للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير الذي اتخذه أمس، تتجه الأمور إلى مواجهة سياسية جديدة بين الحكومة و»التيار الوطني الحر»، تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات بعدما رفع الأخير سقف التحدي، على خلفية القرار بالتمديد للقيادات العسكرية،

 فيما يطالب وزيراه بتعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي يتجه الوزير مقبل للتمديد له أيضاً قبل نهاية سبتمبر المقبل. وجاء التصعيد العوني ليعمق من حدة الانقسامات السياسية السائدة ويعيد مصير الوضع الحكومي إلى الواجهة، بعد حديث عن توجه وزيري التيار «البرتقالي» جبران باسيل والياس بو صعب إلى الاعتكاف وعدم ممارسة أي نشاط حكومي، احتجاجاً على التمديد للقيادات العسكرية.

 وفيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التهديد بالاستقالة من الحكومة أو تعطيل عملها، مشيراً إلى أن أحداً لن يستقيل من الحكومة، اعتبرت مصادر نيابية في تكتل «التغيير والإصلاح» أن الحكومة تمعن في تجاوز القانون والدستور وتفتح الباب أمام العودة إلى الشارع رفضاً لقراراتها. 

وسألت عبر «السياسة»: «ما الذي يمنع مجلس الوزراء الذي سيعين خلفاً لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان، أن يعين قائداً جديداً للجيش؟

 وتالياً لماذا الإصرار على ارتكاب الأخطاء والتجاوزات؟»،

 مشيرة إلى أن تكتل «التغيير والإصلاح» سيجتمع في الساعات المقبلة لاتخاذ الموقف من التمديد للقيادات العسكرية. 

وأكدت أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد رداً على الأسلوب المرفوض الذي تمارسه الحكومة في عملها، مشددة على أن هناك وزراء في «8 آذار» سيتضامنون مع أي خطوة يقوم بها وزيرا «التيار الوطني الحر».

 وفي هذا السياق، أشار وزير الصحة وائل أبو فاعور، إلى أن «التيه الرئاسي في لبنان يبدو مديداً وطويلاً، لكن ذلك لا يعني أن نستمر في منطق تدمير المؤسسات، وإذا كان ما حصل من عدم توافق على تعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى للدفاع، وما قد يجره علينا من تمديد، فأتمنى ألا يكون هذا الأمر مبرراً أو ذريعة لما يضعف هذه الحكومة التي تكاد تكون الحصن الأخير في المؤسسات الدستورية».