تمارس مراجع لبنانية سياسية ضغوطات لتأجيل معركة جرود عرسال التي يتحضر لها حزب الله والجيش السوري اعتبارا من اليوم الخميس، تجنبا لحسمها قبل وصول الرئيس سعد الحريري الى واشنطن حيث قد يكون للاميركيين استقبال مختلف له.

وتقول المصادر المتابعة لـ«الأنباء» ان حديث الحريري عن قيام الجيش بعملية مدروسة، انطوى على دعوة للتريث والتركيز على المفاوضات المستمرة مع مرجعيات المسلحين.

وفي رأي هذه المصادر ان بدء الهجوم على مواقع مسلحي «داعش» و«النصرة» في الجرود، اثناء أو بعد عودة الحريري من زيارته الاميركية يكون أقل حرجا له، لكن المصادر تخشى ان تكون زيارته للعاصمة الاميركية جزءا من اهداف معركة الجرود، بغرض احباطها كما أحبط حزب الله وحلفاؤه في 8 آذار زيارة الحريري السابقة الى الرئيس باراك اوباما، باعلان استقالة وزرائهم من حكومته، ما ان وطئت قدماه عتبة البيت الأبيض.

ودخل الرئيس ميشال عون امس على خط ازمة النازحين السوريين سعيا لامتصاص الاحتقان الذي انفجر بين بعض اللبنانيين والسوريين، ملاحظا ان نشر الكراهية والتحريض ضد النازحين امر مرفوض لأن عواقب ذلك وخيمة على الشعبين اللبناني والسوري.

وأعرب عون عن اعتقاده أن هذه الأجواء توحي بوجود مؤامرة علينا، تبدأ بالتحريض وتنتهي باشتباك وبينما الناس راجعة من الحرب يريدون ادخالنا بها.

من جهته، اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه اتصل بالمدعي العام التمييزي سمير حمود خلال الساعات الأخيرة وطلب منه تحريك الأجهزة القضائية لملاحقة اشخاص ظهروا في فيديوهات هاتفية وهم يهينون لاجئا سوريا ويشتمونه بألفاظ عنصرية.

واعلنت قوى الأمن انها تابعت الفيديو الذي تم تداوله على بعض المواقع والقت القبض على الفاعلين، من جهته اللواء اشرف ريفي قال ان الاعتداء على الشاب السوري «جريمة مقززة»، داعيا الى ايقاف حملات التحريض المبرمجة ومحاسبة المعتدين رحمة بكرامة الشعب اللبناني وبصورة لبنان.

على ان هذه المستجدات لم تمنع الطيران الحربي للنظام السوري من مواصلة قصفه اليومي للجرود، وقد ركزت امس على منطقة الرهوة ووادي الخيل.

في غضون ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية امس لليوم الثاني على التوالي وتابع درس وإقرار بنود سلسلة الرتب والرواتب وسط حراك شعبي في محيط المجلس رافض لأي نوع من انواع الضرائب الإضافية، فيما تضغط الهيئات الاقتصادية من خلال «ممثليها» في الحكومة ومجلس النواب الى إبعاد كأس الضرائب عن شفاهها.

وبعد إقرارها، بقيت العبرة في التنفيذ، والتنفيذ يتطلب التمويل، والتمويل مرتبط بالموازنة العامة، والموازنة العامة المفترض اقرارها قريبا بحاجة الى مصادر تمويل والمصادر محددة باتجاهين، اتجاه المزيد من الضرائب، وهناك مرسوم بـ 15 ضريبة جديدة، وهذا يرفضه الناس ومعهم المعارضة، واتجاه تصحيح مسار مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها، بحيث يستعاض عن الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بوقف الهدر والسمسرات في الصفقات والالتزامات وإغلاق مزاريب التهريب والرشوة في المرافق والمرافئ، وخصوصا مرفأ بيروت، والمطار، حيث توجد بوابات مغلقة بوجه الجمارك، وكذلك بإقفال بوابة الجمعيات الخيرية والاجتماعية التي تتولاها زوجات او بنات السياسيين الذين في السلطة او خارجها، والتي تكلف الدولة المليارات بلا طائل.

وستكون السلسلة نافذة في خلال شهر من تاريخ اقرارها في المجلس، بغض النظر عن اقرار الموازنة من عدمه، وقد اعلن وزير المال علي حسن خليل عن اضافة نص الى المادة 20 من قانون السلسلة يقول ان اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة العامة في حال اقرارها خلال شهر او عدم اقرارها.

وكان المجلس عقد جلسة ثانية مسائية امس الأول الثلاثاء اقر فيها مشروع السلسلة مع ادخال بعض التعديلات.

كما اقر المجلس تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر مع احتساب السبت ضمن العطلة الاسبوعية مع يوم الاحد بغرض «توفير بدلات النقل».. ويشمل هذا القانون اعطاء المسلمين استراحة ساعتين من يوم الجمعة، لتأدية الصلاة فيما كان التقليد ان ينتهي دوام الموظفين المسلمين يوم الجمعة الساعة 11.

هذا القانون اثار لغطا لدى رجال الدين المسلمين الذين باشروا الاتصال بدار الفتوى لتنظيم موقف معارض لتعطيل يوم السبت على حساب يوم الجمعة علما ان العطل الاسبوعية في المدن اللبنانية الرئيسية هو الجمعة.

وتستهدف الحملة المضادة حكومة الحريري وكتلة المستقبل ونواب الجماعة الاسلامية الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون، تحت ذريعة واهية هي بدلات النقل، فيما التبرير غير المعلن هو ان في يوم السبت تتوقف المصارف والبورصات العالمية عن العمل وقد استشهد بعضهم بدول مجلس التعاون علما ان هذه الدول تعطل السبت الى جانب عطلتها الاساسية الجمعة.

وعليه علمت «الأنباء» ان مراجع دينية اسلامية اجرت اتصالات هاتفية بالرؤساء المعنيين، واتفق بعد التداول بالإبقاء على الدوام حتى الساعة 11 ظهرا ولجميع الموظفين مسلمين ومسيحيين.

وفي الجلسة التشريعية الاستكمالية امس كانت الضرائب الإضافية محور النقاش داخل المجلس وخارجه، حيث اعتصم المعترضون وفي طليعتهم حزب الكتائب في ساحة رياض الصلح، حيث تجمع المعترضون على فرض المزيد من الضرائب وحصل احتكاك بين المعتصمين وبين القوى الأمنية.