فيما تستمر تداعيات العملية العسكرية التي نفّذها الجيش اللبناني في مخيّمات النازحين السوريين في جرود عرسال في الأوساط السياسية والإعلامية، يسجّل إجماع حول دور الجيش في مواجهة الإرهابيين وتسجيله أكثر من نجاح في الحرب التي يشنّها على أكثر من جبهة حدودية وداخلية للحفاظ على الإستقرار، خصوصاً في المرحلة التي بدأت تنهار فيها التنظيمات الإرهابية وخصوصاً تنظيم «داعش»، وبات الإرهابيون يفتّشون عن ملاذات آمنة في البلدان المجاورة لسوريا والعراق. وبصرف الظرف عن بعض التعليقات التي رافقت عملية جرود عرسال النوعية، فإن مصادر وزارية شدّدت على وجوب التنبّه لخطورة ما يتصاعد من حملة ضد الأجهزة الأمنية والمؤسّسة العسكرية على واجهة الإجراءات الأخيرة التي استهدفت ومستمرة في استهداف الخلايا الإرهابية النائمة والتي تهدّد لبنان كله وليس منطقة عرسال أو الجوار فقط.
وبرأي المصادر الوزارية نفسها، فإنه لم يعد يكفي القول أن النزوح السوري هو ملف إنساني وإجتماعي، كما أنه ليس مقبولاً أن يتم التشهير بأداء الأجهزة الأمنية عند حصول أي إجراءات، وذلك تحت عناوين إشكالية، والذهاب نحو «فبركة» اتهامات لا تهدف سوى إلى تشويه سمعة المؤسّسة العسكرية، مع العلم أن كل ما يقوم به الجيش اللبناني، لا سيما في معركته ضد الإرهاب هو «مشروع»، لأنه يدافع عن حق الدولة اللبنانية وحقوق اللبنانيين في العيش بأمان. وأسفت المصادر لأي محاولة تقوم بها أطراف سياسية لتحقيق مكاسب على حساب الجيش اللبناني، الذي يدفع يومياً أثماناً باهظة ويقدّم الشهداء لحماية لبنان وضيوفه من النازحين السوريين في المخيّمات وفي خارجها. وإذ اعتبرت أن حصول أي خطأ هو أمر ممكن ومن الواجب معالجته والتحقيق فيه، لفتت إلى أن كل المكوّنات السياسية داخل الحكومة طالبت بالإطلاع على كافة تفاصيل عمليات التوقيف التي جرت في مخيّمين سوريين في جرود عرسال الأسبوع المنصرم، وذلك بعدما تبيّن أن تصوير عملية تشييع الإنتحاريين السوريين على أنه تشييع لموقوفين سوريين توفّوا أثناء الإعتقال، يندرج في سياق حملة منظّمة ضد الجيش تقوم بها بعض الأطراف والجهات «المزايدة» في طروحاتها ولأسباب باتت معروفة لدى الأجهزة الأمنية، وبالتالي، فمن الضروري أن تُعرض كل الوقائع للردّ على هذه الحملة المبرمجة وفضح اسبابها ودوافعها أمام الرأي العام اللبناني والسوري، كما الدولي.
وفي حين جزمت المصادر الوزارية ذاتها، بأن أي نقل للمشهد الأمني في جرود عرسال من إنجاز أمني ناجح للجيش اللبناني في مواجهة عناصر إرهابية تسرّبت من الأراضي السورية بشكل غير شرعي إلى مخيّمات النزوح، أكدت أن إثارة الشكوك في حق المؤسّسة الوطنية الممثّلة بالجيش، يؤدي إلى تداعيات خطيرة، إن لم نقل كارثية، لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض احتضان المؤسّسة العسكرية وضباطها وافرادها الذين يقفون سدّاً منيعاً في وجه كل ما يتهدّد لبنان في هذه المرحلة الإقليمية الخطرة التي تشهد فيها المنطقة سقوط تنظيم «داعش»، وتتعرّض فيه الساحة اللبنانية لارتدادات أبرزها إحتمال انقضاض فلول هذا التنظيم الإرهابي على الإستقرار اللبناني.
