أسف الرئيس ميشال سليمان خلال إجتماع «لقاء الجمهورية» أمس، «لما وصلت إليه الحال بسبب الإختلال الميثاقي الدستوري في غياب رأس الدولة وما نتج عنه من تداعيات، لا تزال ترهق عمل المؤسسات الدستورية وتعوق من إنتاجيتها الى حد التعطيل»، معتبراً أن «تأجيل تسريح القادة العسكريين ما هو إلا نتيجة حتمية لجريمة التمديد للفراغ الرئاسي، منعاً للوصول إلى فراغ عسكري بعد تعذر تعيين البديل في مجلس الوزراء».

وسأل «اللقاء» عن «بديل تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أو غيره، في ظل عدم موافقة أكثرية الثلثين في حكومة «الـ24 رئيساً» على الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الوطني في جلسة مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وبالتالي تعذر التعيين»، لافتاً إلى أن «هذا الامر يضع الوزير أمام مسؤولية وطنية تحتم عليه إستعمال حقه القانوني لمنع إفراغ المؤسسة العسكرية وإلحاقها بغيرها من المؤسسات العاطلة عن العمل، ريثما يتم الاتفاق على تعيين البديل في جلسات مقبلة».

وحذر من «خطورة المراوحة والتطبيع مع الفراغ، وترك البلاد لمصيرها على هامش الاهتمام الدولي، وانتظار ترياق الحلول من الخارج ما يجعل الرئاسة الأولى في لبنان ورقة تفاوضية في صراع المحاور، بدلاً من لبننة الخيارات والاحتكام إلى المصلحة الوطنية وتقديمها على سائر المصالح الخاصة أو الاقليمية».

وناشد المعنيين في ملف النفايات، «إعتماد أعلى معايير الشفافية في المعالجة، منعاً للعودة إلى نقطة الصفر وما أنتجت من كوارث بيئية»، مطالباً «القوى الدينية والحزبية والمدنية المعنية في ملف لاسا، بالاحتكام إلى القانون وعدم إستبداله بأي منطق تهويلي أو تسووي، منعاً لتكريس أعراف جديدة غير قانونية في حل النزاعات».