قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي فاق 57 مليار دولار في 8 أشهر.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

ومن جهة أخرى قال المحافظ إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه دفع حائزي الدولار والمضاربين عليه، إلى التخلي عنه والتحول إلى الجنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس الخميس الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وذكر عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على: "استمرار تراجع الطلب على الدولار، وانخفاض سعر صرفه بالسوق".

ووصف المركزي رفع الفائدة في بيان صحفي "بالمؤقت" وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي، والنزول به إلى مستوى 13 % في الربع الأخير من 2018.

وعزا البنك قراره إلى الرغبة في تخفيف :"الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة".

وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسجل 31.5 % في أبريل (نيسان) ثم تراجع قليلا في مايو (أيار) إلى 29.7%.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأسبوع الماضي ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيهاً للدولار في المتوسط مقارنةً مع 18.05 و18.15 للدولار، على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

ولكن مصرفيين قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن ارتفاع الجنيه بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو "مصطنعاً" وعزوه إلى الرغبة في تخفيف سخط المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100% في نهاية يونيو (حزيران).

وقال بيان للرئاسة المصرية السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد آخر من الوزراء واستعرض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأكدأن "الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب، دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي".