يبدو ان التناغم الذي غمر المرحلة الماضية من عمر حكومة «استعادة الثقة» باتفاق اطراف الائتلاف على ابقاء الملفات الخلافية الشائكة خارج طاولة مجلس الوزراء سيكون عرضة للاهتزاز في مرحلة ما بعد قانون الانتخاب الجديد في ضوء الاثارة المستجدة لقضايا يستحيل التوافق حولها لاعتبارات اقليمية او سيادية، كمثل قضية النازحين السوريين في عرسال والذين تعرض احد مخيماتهم في البقاع لنيران مدمرة اول من امس، في وقت قرر فيه حزب الله عبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم مطالبة الحكومة بالتنسيق مع الحكومة السورية من اجل اعادتهم الى المناطق الآمنة في سورية.

وبموازاة الدعوة الى طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء غدا، اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع عزمه طرح الاتهامات التي يسوقها حزب الله وامينه العام الى المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الاخرى والفاتورة الضخمة التي قد يتحملها لبنان جراء ذلك على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم توقعه ان المجلس لن يتخذ موقفا صارما.

وأكد د.جعجع رفضه دعوة نصرالله لفتح الباب امام متطوعين من العالم العربي والاسلامي لمواجهة هجوم اسرائيلي، واعتبرها بمنزلة تعد على شرعية الدولة اللبنانية ومصادرة لحقها في مثل هذه القرارات الاستراتيجية، رافضا في الوقت ذاته ما تردده اسرائيل عن وجود مصانع سلاح ايرانية لحزب الله في لبنان، من حيث المبدأ.

وواضح ان طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء الذي يضم وزيرين لحزب الله مع 16 وزيرا من كتل حليفه سيشكل مشروع اشتباك داخل الحكومة تزداد احتمالاته مع طرح حزب الله وجوب التنسيق مع الحكومة السورية بخصوص اعادة النازحين وسط انقسامات سياسية حادة حول هذا الموضوع المتفجر، يتمثل بتنبيهات من القوات اللبنانية بلسان النائب انطوان زهرا بأن هذه الدعوة للتنسيق تنطوي على الرغبة في اكساب النظام السوري المشروعية من خلال تعاطي الحكومة اللبنانية معه.

وانضم وزير شؤون النازحين معين المرعبي (المستقبل) الى رافضي فكرة التعاطي مع الحكومة السورية، وقد وصف الدعوة للتنسيق بانها دعوة للتعويم، تعويم النظام الذي حتى الآن يعتقل ابطالا لبنانيين من خيرة شباب لبنان حتى انه يحتفظ برفات العديد منهم الذين قضوا في سجونه.

واضاف: هذا النظام الذي لم يترك مدينة سورية الا وحطمها على اهلها، ولا بلدة لبنانية الا وألحق بها الاذى، هذا النظام لا نستطيع التعاطي معه، ونصرّ على التعاطي معه من خلال الامم المتحدة، علما ان حدودنا مفتوحة لمن يرغب منهم في العودة دون اكراه منا، حتى لا نتحمل وزر ما قد يصيبهم.

واعترف المرعبي بأن هناك انقساما حكوميا حول هذا الموضوع.

وزير شؤون النازحين السابق رشيد درباس قال لاذاعة «صوت لبنان»: علينا ان نبحث عن حل لمشكلة النازحين السوريين، لكن علينا الا نخلق مشكلة داخلية جديدة، الكل يعلم ان اللبنانيين بين مؤيد للنظام السوري ومعارض، والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون على حساب العائدين الذين قد يتعرضون للمخاطر، لذلك كانت مواقف الحكومات اللبنانية وهو النأي بالنفس، بمعنى الا ندخل لبنان في هذا الأتون الذي يمكن ان ينعكس لهيبه علينا، والحل هو بالمناطق الآمنة، وعلى لبنان المشاركة في البحث مع اميركا وروسيا اسوة بتركيا والاردن، وبالضغط عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي وظيفتها رعاية اللاجئين.

ويقول د.زياد الصائغ مستشار وزارة شؤون النازحين ان هناك من يريد توريط الحكومة اللبنانية في التفاوض مع النظام السوري.

وقال ان حزب الله ومعه التيار الوطني الحر عارضا تسجيل المواليد السوريين بقيود خاصة في لبنان ليجعلا منهم مكتومي القيد، الا انه تم التوافق على تسجيلهم في سجل لبناني خاص منذ بضعة اسابيع فقط.

وقال الصــائغ: يريد الحزب اخراج النازحين من جرود عرسال لتبقى حركته باتجاه سورية مفتوحة، مؤكدا ان الجيش اللبناني ممسك بزمام الأمور.

من جهته، غرد النائب وليد جنبلاط على تويتر: ان التعذيب لا يولّد الا التطرف، ووجب التمييز بين الارهاب واللاجئ السوري.

ثم عاد جنبلاط وسحب هذه التغريدة قائلا: سحبت التعليق طوعا كي لا يفسر على غير ما يحتمل.

في المقابل، قال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ان الارهاب يتغطى بالنزوح، داعيا الى مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حازم تتخذه الدولة، مشددا على ان العودة الى سورية يجب ان تتم قبل الحل السياسي، مشيرا الى ان العودة ممكنة الآن الى المناطق الآمنة.

واستنادا الى هذه المستجدات الخلافية، كل التوقعات تؤشر الى ان جلسة مجلس الوزراء غدا ستكون حامية، الا في حال توافق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على اقناع الاطراف المعنية بإبقاء المواضيع الخلافية ضمن ملف «ربط النزاع»، وهذا ما أكدت المصادر المتابعة على انه سيحصل في ضوء توافق رئيسي الجمهورية والحكومة على استبعاد الملفات الخلافية.