مدد مجلس الوزراء اللبناني عطلته المرتبطة بعيد الفطر الى الأربعاء المقبل، فيما تمددت عطلة مجلس النواب الى ما بين العاشر والخامس عشر من يوليو المقبل، بانتظار استكمال التفاهم على الأولويات ومعالجة الاختلافات، الظاهرة على اكثر من صعيد.

وثمة من يرى في التأجيل وجها آخر للمماطلة، وربما للانسحاب من مواقف سبق اعتمادها، أكان على مستوى سلسلة رتب ورواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه، أو على صعيد صفقات بواخر الكهرباء، فضلا عن التشكيلات القضائية والديبلوماسية التي جعلتها المحاصصات الطائفية المستجدة همّاً اضافيا لا يقل إرباكا عن همّ الموازنة العامة التي لا تتضمن كل إنفاق الدولة، فضلا عن الخطة الانقاذية للكهرباء وسلسلة المشاريع المتفق عليها مسبقا في لقاء بعبدا، ما سيؤدي الى زيادة الانفاق، وهذا بدوره يوجب البحث عن مصادر التمويل.

وسيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل تبني مقررات اللقاء التشاوري في بعبدا الذي تغاضى عن بنود الطائف المتعلقة بسيادة الدولة وسط الصمت الرسمي على ادلاءات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول فتح الحدود لمسلحين من العراق وسورية واليمن ومن كل مكان لمواجهة اي عدوان اسرائيلي محتمل، ما عزز اعتقاد المعتقدين أن قرار الحرب والسلم في لبنان مازال خارج قبضة الدولة.

وهنا يقول نائب الجماعة الاسلامية عن بيروت د.عماد الحوت: واضح تماما من كلام نصرالله انه ليس للبنان سيادة، وانه هو من يقرر من يتجاوز الحدود ومن يقاتل داخل لبنان ومن يقاتل خارجه، والدولة اللبنانية غير موجودة، وهو بالتالي لا يعترف بها، لذلك ان اولوية رئيس الجمهورية اليوم هي استعادة سيادة لبنان المسلوبة والضائعة والتي سلبها حزب الله.

في هذا السياق، غرّد النائب السابق د.فارس سعيد على تويتر معتبرا ان غياب ذكر سلاح حزب الله عن وثيقة اللقاء التشاوري في بعبدا يؤكد انتزاع حزب الله معادلة «النفوذ للحزب والكراسي للبنانيين»، بمعنى «الامن لسلاح حزب الله والامان للسياسيين».

الى ذلك، فإن التشكيلات القضائية والادارية والتعيينات التي لم تحسم في العديد من المواقع الشاغرة لا تزال وضع تجاذب، فمسودة التشكيلات التي وضعها وزير العدل سليم جريصاتي تحفظ عليها عدد من الافرقاء، فيما خص توزيع النيابات العامة على الطوائف، اما التشكيلات الديبلوماسية التي اعدها وزير الخارجية جبران باسيل فثمة اعتراضات على توجه الوزير باسيل نحو تغيير التمثيل الطائفي المعمول به والمتعلق بسفراء لبنان لدى الدول الكبرى وبعض الدول العربية.

على الصعيد الانتخابي، القانون الجديد فتح المشهد على الاستعداد لانتخابات مايو 2018، لكن العقبات مستمرة خصوصا موضوع البطاقة الانتخابية الممغنطة، وبدء التفكير بتمديد التمديد مع معالجة موضوع الصوت التفضيلي الذي سيؤدي الى التنافس داخل اللائحة الواحدة.

ويقول عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا ان هذا القانون وضع بسرعة وفيه شوائب، وبالحوار والهدوء وخارج الإعلام، وانا مع التعديل.

وبالنسبة للتحالفات الانتخابية، يبدو واضحا ان الاتجاه نحو التحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في اكثر من منطقة، وقد مهد رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل لذلك بالحديث عن عزم تياره ترشيح مسلمين على لوائحه.

ووفق مصادر متابعة لـ «الأنباء»، فإن توحيد صيدا وجزين ضمن دائرة انتخابية واحدة سيكون عنوان التحالف الذي سيضم الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري عن المستقبل الى ثلاثة مرشحين للتيار عن جزين، علما أن الرئيس السنيورة مازال يرى ان من المبكر الحديث عن ترشيحه للانتخابات في صيدا، وقال امس: الكل حامل همّ ترشيحي في صيدا، وأنا لست كذلك، ولدي الكثير من الراحة والسكينة.

ولفت السنيورة الى ان الرئيس ميشال عون اتصل به مهنئا بعيدا الفطر، وقال: اليوم لدينا رئيس جمهورية، ونحن نقف معه في هذه المرحلة ونعارضه حين يخطئ.

في السياق عينه، زار وزير البيئة طارق الخطيب على رأس وفد من التيار الوطني الحر في قضاء الشوف منسقية تيار المستقبل في اقليم الخروب وعقد محادثات مع المنسق العام وليد سرحال، آملا ان يؤسس هذا اللقاء الى لقاءات اخرى تنتج ثمار خير للمنطقة وللوطن.

من جهته، لم يستبعد وليد سرحال ان يكون هناك تحالف مع التيار الوطني الحر، مؤكدا أن هناك توجه لدى تيار المستقبل بهذا الخصوص.

يبقى على صعيد مجلس النواب، فإن إقرار الموازنة العامة للعام 2017 ومن ضمنها سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة تواجه مشكلة أولويات ومشكلة قطع حساب الموازنات السابقة، فالرئيس نبيه بري يريد إقرار السلسلة اولا، فيما يرى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان عضو التيار الحر اقرار الموازنة اولا، ومن ضمنها السلسلة، بغية «وقف التفلت في الانفاق، ووضع سقف للاستدانة، وفرض رقابة مسبقة على الهبات والقروض».

وواضح ان لهذا التضارب في الأولويات علاقة بمشكلة تمويل السلسلة، فضلا عن نسب الزيادات للمعلمين والموظفين والمتقاعدين، في ظل تحرك الهيئات الاقتصادية الرافضة للسلسلة بداعي ان اقتصاد البلد لا يحتمل.

من جهته، طالب النائب وليد جنبلاط في تغريدة له بانصاف المتقاعدين، وقال: لا يجوز ولا يُقبل عدم إنصافهم ضمن السقف المقترح في السلسلة.