سحبت روسيا في مارس من عام 2014 لمدة أسبوعين أصولا مالية بقيمة 115 مليار دولار من احتياطاتها الموجودة في فرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصادر في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا سحبت الأصول في عام 2014 من الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن حزمة عقوبات ضد موسكو بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وقالت المصادر إن المسؤولين في الاحتياطي والخزانة خلصوا حينها إلى أن "موسكو سحبت الأموال خشية من تجميد أصولها من قبل واشنطن، رغم أن حسابات البنك المركزي الروسي لدى الفيدرالي الأمريكي لم تدرج في لائحة العقوبات".

وبعد ذلك بأسبوعين أعاد المركزي الروسي أكثر الأموال، التي سحبها من الولايات المتحدة، لكن الحادثة دفعت السلطات الأمريكية لمراقبة الحسابات بدقة أكثر.

من جهته، رفض المركزي الروسي التعليق على الأنباء، وقال لوكالة رويترز "إنه لن يعلق على تفاصيل نشاطه مع شركائه".

وبلغت استثمارات روسيا في أذون سندات الخزانة الأمريكية في إبريل/نيسان الماضي 104.9 مليار دولار، مقابل 82.5 مليار دولار في إبريل/نيسان 2016.

وكانت واشنطن وبروكسل قد فرضتا في صيف عام 2014 عقوبات طالت في البداية شخصيات وهيئات اعتبارية في روسيا على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى حضن روسيا بعد استفتاء شعبي صوت خلاله سكان شبه الجزيرة لصالح الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

فيما بعد، وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما لتطال قطاعات اقتصادية، وتحد من وصول الشركات والمصارف الروسية إلى أسواق المال العالمية.