بعد طي صفحة التعديلات التي طالب بها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب الجديد النسبي وفق 15 دائرة، يتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد انتهاء إجازة "عيد الفطر" أواسط الأسبوع المقبل، البدء بترجمة ما تم التوافق عليه في "وثيقة بعبدا"، وتحديداً ما يتصل بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من استمرار الانتقادات للقاء التشاوري الذي جرى في القصر الجمهوري، في ظل وجود توافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ودعت مصادر وزارية لـ"السياسة الكويتية" إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه في هذه الوثيقة، من خلال تفعيل عمل مجلس الوزراء بشكل أفضل والمباشرة في تحريك عدد من الملفات للمساعدة في تخفيف العبء عن المواطنين"، مشيرة إلى أن "وجود تفهم من جانب المكونات السياسية المتمثلة في الحكومة على أهمية وضع مقررات لقاء بعبدا موضع التنفيذ، في إطار العمل لإعطاء دفع قوي للعمل الحكومي والرد على المنتقدين، بعد الانتهاء من إنجاز قانون الانتخاب وهو المهمة الأصعب التي كانت تواجه الحكومة".

وفي هذا الوقت، أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل"، أن "وثيقة بعبدا تعرضت لضربة موجعة من جانب "حزب الله" بعد المواقف التصعيدية الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله بحق السعودية، في وقت لم يجف بعد حبر الوثيقة الرئاسية، في مؤشر واضح على أن "حزب الله" يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدستورية في البلد ولا يريد تسهيل الحلول من أجل مصلحة لبنان، باعتبار أن كل ما يهمه هو تنفيذ سياسته على حساب اللبنانيين ومصالحهم واستخدام نفوذه من أجل أجندة إقليمية لم تعد خافية على أحد"، مشيرة إلى أن "هناك شكوكاً على مدى قدرة السير بمقررات بعبدا قدماً نحو التنفيذ بعد هذه المواقف العالية النبرة لنصر الله وما شكلته من اهتزاز قوي لوثيقة بعبدا".