قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، الخميس، إن بلاده تدرس استحداث قانون جديد لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة، في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الضريبية على تلك الشركات.

وأضاف عمرو المنير، نائب الوزير، في اتصال هاتفي مع رويترز، أن الضريبة الجديدة "ستقسم على فئتين الأولى المشروعات المتناهية الصغر وستكون الضريبة مبلغا ثابتا أو مقطوعا، والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن "الهدف من الضريبة تخفيف العبء على الشركات، ودمج المجتمع غير الرسمي في المجتمع الرسمي." وعدلت مصر في أغسطس الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات لتصل إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة.

ويدفع الأفراد والشركات ممن يتجاوز ربحهم 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا، 15 بالمئة، ويدفعون 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا، ويدفعون ضريبة 22.5 بالمئة لكل من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه سنويا.

ولم يخض المنير في مزيد من التفاصيل بشأن النسب المتوقعة للضريبة الجديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.