يُطلق فريق التمديد في مجلس الوزراء اليوم صافرة الانطلاق نحو استمرار قائد الجيش العماد جان قهوجي في منصبه، لسنة إضافية، عبر تمديد ولاية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وسيكون ذلك من خلال مسرحية اقتراح وزير الدفاع سمير مقبل، على مجلس الوزراء أسماء ثلاثة ضباط مقترحين لخلافة خير، من دون أن يحوز أي منهم ثلثي أصوات الوزراء. فرئيس الحكومة تمام سلام، وحلفاؤه وزراء تيار المستقبل وكتلة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ووزراء اللقاء التشاوري الآخرون، يريدون تمديد ولاية قهوجي، من باب التمديد لخير.
وبالتالي، لن يُعيَّن أيّ مرشح خلفاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، ما يعني لجوء مقبل إلى خيار التمديد، على قاعدة أنه آخر الدواء. في المقابل، يحاول الفريق المعترض على التمديد، وعلى رأسه التيار الوطني الحر، سحب الذرائع من المصرّين على التمديد المخالف للقانون.
وقالت مصادر في التيار لـ»الأخبار»: «إننا قرّرنا تسهيل الطريق أمام تعيين» خلف لخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وشدّدت على «أننا لن نعارض أياً من الأسماء» التي سيطرحها وزير الدفاع سمير مقبل خلفاً لخير،
«ولن تكون هناك مشكلة لدينا، ولا لدى حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي».
وقالت: «فليسمِّ رئيس الحكومة تمام سلام وتيار المستقبل من يريدون وسنوافق. التمديد يُطرح عندما تكون هناك صعوبة في التوافق. وما دام لا مشكلة مع أيٍّ من الأسماء التي ستطرح، فلا موجب للتمديد»، مذكّرة بتعيين عضوين مسيحيين وعضو شيعي في المجلس العسكري في كانون الثاني الماضي «لعدم وجود اعتراض من أيٍّ من مكوّنات مجلس الوزراء».
وقالت المصادر: «موقفنا مبدئي في ما يتعلّق برفض التمديد في المراكز العسكرية، وموقفنا الجديد هو تسهيل التعيينات لإسقاط أي حجة للتمديد، وإلا فسيكون هناك حديث آخر، لأن الإصرار على التمديد يعني أن هناك من يريد أخذ الحكومة إلى مشكل».
