أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، النتائج الأولية للتحقيقات الجارية في "جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعية،" ذاكرة أن الاختراق تم باستخدام "تقنيات عالية وأساليب مبتكرة،" ومؤكدة أنها حدد مصادر الاختراق وتعمل على جمع الأدلة لملاحقة المسؤولين قانونياً.

وأفاد بيان الوزارة: "أكد فريق التحقيق أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجار الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة، كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر إبريل الماضي والذي تم استغلاله لاحقاً في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 24 مايو/ أيار عند الساعة 12:13 صباحاً."

وأضافت الوزارة أنه "من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي فسيتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق."

وشكرت الوزارة القطرية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية (NCA) على "حسن تعاونهم في عملية التحقيقات الجارية والتي أتت في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين قطر وأمريكا وبريطانيا."

وكانت وكالة الأنباء القطرية نشرت تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحسب ما جاء في تلك التصريحات فقد انتقد الأمير اتهام قطر بدعم جماعات إرهابية، كما رفض تصنيف الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها. وهي تصريحات نفت الدوحة بشدة صحتها، معلنة أنه تم اختراق موقع وكالتها الرسمية، وهو دون حملات إعلامية متبادلة على خلفيتها.

وقررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في بيانات متزامنة صدرت الاثنين الماضي قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.