أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره ، أن موضوع مجلس الشيوخ كان قد طرَحه اكثر من مرّة منذ لقائه البطريركَ الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان عام 2011، وفي حوار بعبدا بدايةً ثمّ في حوار عين التينة، وقال يومها “إنّ الذي يفسّر الدستور هو مجلس النواب، وبالتالي فلنتّفِق على طريقة تفسير المادة 22 التي تنص على انّه «مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”.
وأضاف بري – كما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية”: “تفسير هذه المادة حسب روحية الطائف هو انّ مجلس الشيوخ ينشأ بعد إنتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، ولكنّي ذهبتُ في التفسير الى طرح تزامنِ قانون مجلس الشيوخ مع المجلس الوطني، واعتبرتُ أنّ كلمة “وطني” تعني المناصفة مع أنّ معناها غير ذلك، ولكنّي طرحتُها من باب الحرص على المناصفة، وقلتُ للمجتمعين يومها إنّهم اذا كانوا موافقين على مشروع قانون إنتخاب على اساس الدوائر الـ6 والنسبية فلنمضِ به كالآتي:
1ـ مجلس شيوخ مع صلاحيات مكتوبة فيما بعد، وقيل لي: لم يأتِ شيعي قبلاً ويوافق على هذه الصلاحيات التي تأخذ من صلاحيات مجلس النواب، خصوصاً في مقدّمة الدستور، وبعض الصلاحيات الأخرى.
2ـ مجلس نيابي يُنتخب على اساس النظام النسبي بلبنان دائرة واحدة أو 6 دوائر (المحافظات الـ 5 التاريخية، والسادسة تكون الشوف وعاليه). لكنّي وضعتُ حدّاً زمنياً لهذا الاقتراح انتهى في 15 أيار فوصَلنا الى هذا الموعد بلا نتيجة وعندها سحبتُ اقتراحي”.
وأوضَح بري أنّه في اوّل اجتماع عَقده مع الحريري وعدوان “تداوَلنا في الطروحات المتعلقة بقانون الإنتخاب وقلتُ إنني أقبل بـ 6 أو 10 أو 11 أو 12 أو 13 أو 14 دائرة، وسألوني عن الـ 15 دائرة فقلت “لا”، ولكن عندما جيءَ لي بمشروع الوزير السابق مروان شربل الذي يتكوّن من اكثر من صيغة اطّلعتُ على صيغة الـ 15 دائرة وقبلتُ بها وأبلغتُهم موافقتي على مشروع الـ 15 دائرة”.
وقال: “لا يزالون يطالبون بنقلِ عدد من المقاعد النيابية وتعديل الدستور حيال المناصفة ومجلس الشيوخ، فليَعمل رئيس الجمهورية مثلاً بعد إقرار قانون الانتخاب على عقدِ حوار وإصدار إعلان سياسي يتناول مثلاً مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية”.
وأضاف بري جازماً: “لو بِتقوم الساعة” لن نجعل لبنان طائفياً ، أنظروا ماذا يجري في المنطقة ، إنّنا نشهد ما يمكن وصفُه بداية تقسيمها، فهل نُمعن في بلدنا ونسير في هذا المسار”؟.
اشارت مصادرعين التينة لصحيفة “الجمهورية” إلى إنّ “من يريد تثبيت المناصفة هو غير مدرك لحقيقة الأمور، أولاً أنّ المادة 24 من الدستور تحفَظ المناصفة، وهي مواد مقدّسة”، لافتة إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر اكثر من مرّة في مجالسه انّه لو بقيَ مسيحي واحد سيبقى يحترم المناصفة”.
وأوضحت المصادر أنّ بري قال لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا إنّ التمثيلَ العادل هو أن يعتمد الصوت التفضيلي ضمن الدائرة، لكن إذا كان هذا الامر يُطمئن المسيحي فأنا لا أمانع من ان يكون على اساس القضاء.
فيما اشارت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” إلى إن “القلق من تأخير إنجاز قانون الإنتخاب بسبب المطالب الجديدة التي لقيت رفضاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن غيره، استدعت ترؤس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً مساء أمس، حضره إلى مدير مكتبه نادر الحريري، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، الوزيرجبران باسيل، المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل للبحث في الموقف من طروحات باسيل. وما دفع الحريري إلى عقد هذا الاجتماع أن الوقت بات داهماً، إذ على الحكومة أن تقر مشروع القانون هذا الأسبوع لإحالته على البرلمان الذي يجتمع الإثنين المقبل”.
وكشفت المصادر إن باسيل طرح ليل الأحد الماضي في اجتماع مع عدد من الفرقاء، المطالب الآتية:-اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي، -حق العسكريين بالانتخاب، -تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، من دون زيادة عدد المقاعد الـ128، -نقل مقاعد مسيحية من دون تحديد مناطقها أو عددها، -البدء في إنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي مع قيام مجلس نيابي يبقي على المناصفة”. واشارت المصادر إلى أن “هذا المطلب يفرض تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على أن التمثيل الطائفي مرحلي، وأن على البرلمان المنتخب وفق المناصفة أن يشكل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية”.
وأوضحت المصادر النيابية أنه في وقت يمس مطلب باسيل 3 مواد دستورية، واستند فيه إلى أن بري كان أبدى استعداده للإبقاء على المناصفة بين المسلمين والمسييحين حين اقترح إنشاء مجلس للشيوخ مطلع شهر نيسان الماضي، لافتة إلى أن “بري أكد انتهاء صلاحية اقتراحه هذا، إدراكاً منه أنه سيسبب المزيد من الخلافات، وتفادياً لإبقاء السجال من دون طائل حوله في شكل يحول دون الاتفاق على قانون الانتخاب، بينما الوقت بات داهماً على الجميع”.
