تبلغت المحامية بشرى الخليل أمس قرار موكلها هنيبعل القذافي عزلها عن الدفاع عنه في ملف اتهامه بكتم معلومات في جريمة تغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه. وكانت الخليل قد كُلّفت من قبل عائلة القذافي بالدفاع عن ابنها منذ توقيفه في فرع المعلومات قبل ثمانية أشهر.

فما الذي استجد؟
تلقي الخليل التهمة السياسية على أوساط الرئيس نبيه بري، وتقول: "تلقّى القذافي عرضاً بإخلاء سبيله مقابل عزل محاميته". سابقاً، اتهمت الخليل بري بالتدخل لاستمرار توقيف نجل الزعيم معمر القذافي والنائب السابق حسن يعقوب، ناقلة عن مرجع عراقي راحل أن الصدر ورفيقيه قتلوا. مواقفها أنتجت صراعاً إعلامياً وقضائياً بينها وبين لجنة المتابعة لقضية الصدر وعائلات المغيبين. نجل الصدر، صدر الدين الصدر، رفع ضدها شكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لمنعها من الإتيان على ذكر والده في أيّ مناسبة. بدوره، رئيس اللجنة القاضي حسن الشامي رفع ضدها شكوى بتهمة نقل أقوال كاذبة عن لسانه.
مصدر مواكب للقضية نفى علاقة بري "بقرار هنيبعل الفردي". "وجد أنها وصلت إلى طريق مسدود في الدفاع عنه وأضرّته بتصريحاتها الإعلامية، وقد خسر كل شيء"، جازماً بـ"عدم وجود صفقة سياسية بشأنه". المصدر جزم أيضاً بأن "أي محام قريب من أوساط الرئيس بري وحركة أمل لن يقبل بالدفاع عن نجل القذافي". أما عن احتمال إخلاء سبيله بعد مرور ذكرى تغييب الصدر ورفيقيه في 31 آب المقبل، فأكد المصدر أن "لا مستجدات قانونية طرأت على وضعه لكي يخلى سبيله"، لافتاً إلى التطور السلبي ضده بالدعوى التي رفعها ضده حسين حبيش بتهمة التورط في خطفه في ليبيا قبل أشهر.
هنيبعل عالق في وسط الدوامة. احتمالات محدودة في انتظاره، بحسب المصدر؛ "إما يخلى سبيله بعد حين ويذهب إلى حيث يشاء، أو يصدر حكم بحقه ويمضي محكوميته في لبنان أو يسلم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا في حال طلبت استرداده". ماذا عن سوريا التي خطف على أراضيها وهو لاجئ سياسي لديها؟ "بالتأكيد لن يسلم إلى سوريا. الطلب غير قانوني، بسبب انتفاء الصفة القانونية لسوريا. كونه لاجئاً سياسياً لا يعطيه حصانة".
على صعيد متصل، استمع المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، أمس، إلى حبيش بصفته شاهداً في "تورط هنيبعل القذافي في اختطافه في ليبيا على يد جماعة مسلحة تابعة له". وأحال حمادة ما أدلى به حبيش إلى النيابة العامة التمييزية للنظر في الادعاء على القذافي وضابط ليبي سابق في هذا الخصوص.