اكدت اوساط سياسية متابعة لملف القانون الانتخابي، ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضطر للتراجع عن غالبية الطروحات التي تقدم بها خلال عملية التفاوض حول القانون النسبي وفق 15 دائرة، وهو ابلغ المحيطن به ان مطالبه كانت "للمناورة" وجزء من عملية رفع السقف خلال عملية التفاوض.

لكن تلك الاوساط، اكدت ان وزير الخارجية اضطر الى "النزول عن الشجرة" بعد ان واجه اعتراضات جدية من حلفائه قبل خصومه، ولن يحصل الان الا على ضمانات بالمناصفة هي اصلا موجودة ولا يناقش فيها احد.

وفي هذا السياق، اجهض "الثنائي الشيعي" مطالبة التيار الوطني الحر بالصوت التفضيلي الطائفي، كما تم رفض نقل المقاعد بصورة مطلقة، وكذلك لم تتم الموافقة على تخفيض عدد النواب من 128 الى 108لان في هذا الامر قد لا ينتهي عند هذه المسالة وسيطالب الاخرين بتعديلات جوهرية قد تمس بالطائف وتذهب بالبلاد الى مؤتمر تاسيسي لا يرغب به أحد في هذه المرحلة. ومن هنا يمكن القول ان كل "المقترحات" الطائفية تم اجهاضها وما تبقى تفاصيل تتعلق بتقنيات خاصة بالقانون النسبي لجهة احتساب الاصوات.