أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستنسحب من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، مثيرا قلقا بشأن مستقبل الاتفاقية وعلاقات واشنطن بدول العالم.

وقال ترامب، في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخلى عن الاتفاق الحالي، ولكنها متفتحة للتفاوض بشأن اتفاق آخر.

وأضاف أن بلاده "ستتوقف بداية من اليوم عن تنفيذ بنود اتفاقية باريس غير الملزمة، وما تفرضه من أعباء مالية واقتصادية على بلادنا".

وكان ترامب تعهد أبان حملته الانتخابية العام الماضي بأن يتخذ خطوات تهدف إلى مساعدة صناعتي الفحم والنفط في بلاده.

ويقول المعارضون لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس إن ذلك يعني تنازلا عن قيادة الولايات المتحدة للعالم في مواجهة أحد التحديات الرئيسية.

وتلزم اتفاقية باريس الولايات المتحدة و 187 بلدا آخر بالحفاظ على درجات حرارة الأرض بمستوى "أقل بكثير" من مستوى 2 سي (3.6 فهرنهايت) فوق المستوى الذي كانت عليه في أزمنة ما قبل الصناعة "والسعي لتقليلها" حتى إلى مستوى أكثر من ذلك وهو 1.5 درجة مئوية.

ولم يوقع على هذه الاتفاقية بلدان، هما سوريا ونيكاراغوا.

ووصف ترامب اتفاقية باريس بأنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وإعاقتها وإفقارها.

وزعم أن الاتفاقية ستكلف الولايات المتحدة خسارة ثلاثة تريليونات دولار من اجمالي ناتجها القومي و 6.5 مليون وظيفة بينما تعامل منافسيها الاقتصاديين من أمثال الصين والهند بمحاباة أكثر.

وقال ترامب "لكي أفي بواجبي الرسمي في حماية أمريكا ومواطنيها، ستنسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ... ولكن ستبدأ مفاوضات لإعادة الدخول في اتفاقية باريس نفسها أو في صفقة جديدة تماما بشروط عادلة بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع يقول: "سنخرج من الاتفاقية ولكننا سنبدأ التفاوض وسنرى إذا استطعنا التوصل إلى صفقة عادلة"

و أكمل "إذا توصلنا إلى ذلك فيسكون الأمر جيدا، وإذا لم نتمكن، فلا بأس في ذلك".

ويقول محللون إن انسحاب الولايات المتحدة سيجعل من الصعب على العالم التوصل إلى الأهداف التي حددها لنفسه في اتفاقية باريس.

فالولايات المتحدة تسهم بنسبة نحو 15 في المئة من انبعاثات الكاربون في العالم، بيد أنها في الوقت نفسه مصدر مهم لتقديم التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لدعم جهودها لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة.