عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون.

وعقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: "إن ما يحكى عنه من حلول جزئية في ملف الرئاسة وقانون الانتخاب وملفات أخرى ليست بحلول، لأنها تتجاوز منطق القانون والميثاق، فموقف التكتل واضح في هذا السياق بالعودة الى الدستور والقوانين واحترام الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح، وتداول السلطة في كل المواقع في الإدارة والأجهزة الأمنية والعسكرية".

أضاف: "هذه المواقف يجب أن تكون مواقف كل الكتل، وليست موقف تكتل التغيير والإصلاح وحده، فالقوانين والميثاق في الجمهورية اللبنانية لم توضع ليتم تجاوزها. وإذا كان المواطنون يشتكون من إقفال الأفق امام الحلول الدستورية وانتظام عمل المؤسسات، فلأنه لم يتم احترام القانون والدستور".

على الصعيد المالي، قال كنعان: "إن العجز في الموازنة وميزان المدفوعات وغياب الحسابات المدققة والصحيحة هو نتيجة المخالفات المرتكبة، ولا يزال الإصلاح الفعلي هو مطلب التكتل على هذا الصعيد، لا اللجوء إلى المعالجات الجزئية، فالتكتل يرى أن هناك تخبطا في كل الملفات المطروحة من التلزيمات إلى ضبط المشاريع وتنفيذ الخطط في النفايات، ولناحية عائدات البلديات أو لجهة الاعتمادات لمشاريع إنمائية كفيلة بزيادة فرص النمو ومعدلاته، وهي مسائل لا تتحقق، الا بالالتزام بقانون المحاسبة العمومية والموازنات والمحاسبة لا المحسوبيات".

أضاف: "هذه المواقف ثابتة للتكتل، الذي لم يتخذ موقفا منذ عام 2005 وحتى اليوم، إلا وفقا لهذا المنطوق. واليوم أكثر من أي وقت مضى، لبنان في حاجة إلى احترام هذه الأصول، وما من إمكان للمناورة وتجاوزها لان مثل هذا الامر يعني الانتحار".

وتابع: "الحل معروف، وهو يحتاج إلى شجاعة الموقف والجرأة من البعض بالعودة إلى الأصول والمبادىء التي يجب أن تتحكم بمواقف كل الأطراف".

وردا على سؤال عن قيادة الجيش، قال كنعان: "نحن مع التعيين في أي لحظة، وهو المبدأ الدستوري والإداري السليم. أما ما يمكن أن نقوم به في حال حصول العكس، فمتروك لحينه للتكتل، والاهم بالنسبة الينا هو ضرورة أن يعلم الجميع أن العودة الى الدستور والميثاق هي باب الحل أمام عودة المؤسسات إلى عملها الصحيح".