أكدت مصادر خاصة لموقع liban8 أن قانون النسبية مع 15 دائرة قد ذهب أدراج الرياح، وأضافت أن طبخة قانون الانتخاب لم تنضج بعد رغم كل الاتصالات والمشاورات التي يجريها الأفرقاء اللبنانيون فلا توافق نهائي على أي قانون انتخابي.
ومع كل فسحة أمل تأتي سحابة مظلمة تخيّم على الأجواء، فبعد التفاؤل الذي حصل مؤخراً حول امكانية اعتماد النسبية الكاملة مع 15 دائرة قدم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل شروطاً لتطبيق هذا القانون تحت شعار حماية حقوق المسيحيين، وبحسب ما قال باسيل فإن الضوابط هي خمسة:
رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره وخلال مؤتمر صحفي رفض شروط باسيل، وقال: إن موضوع نقل مقاعد النواب مرفوض شكلاً واساساً ولا أعداد في لبنان ونتمسك بالمناصفة، مؤكداً أنه إذا اصروا على نقل المقاعد لن أمشي بقانون الـ15 دائرة.
وشدد بري على أنه بإنتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والاصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين هما العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد حتى ذلك التاريخ، آملاً أن يكون القانون جاهزاً وتجدونا في المجلس النيابي لإقراره.
كما أكد رئيس المجلس أن مجلس النواب حاول ويحاول ولن يتوقف عن محاولة التوصل الى قانون انتخابي، ولا أحد يستطيع الضغط على المجلس الا الشعب اللبناني.
وبعد هذه الصرامة في الأحاديث والخطابات المتبادلة بين الأفرقاء ما يبدو فعلياً أن هناك تخبط واضح في مواقف أركان الحكم، ولا بد من اطلاق صافرة الانذار، ولكن ما يظهر جلياً ورغم كل التشديد على عدم التمديد أن التمديد قادم لا محالة.
وعلى وقع هذه المواقف استهجنت مصادر متابعة التطرق إلى لغة الحرب في تقسيم الدوائر في بيروت إلى دائرتين شرقية وغربية، وهذا ما يذكرنا بخطوط التماس في الحرب الأهلية بين شرقية وغربية.
فهل نحن فعلاً أمام الشرارة الأولى لإشعال الحرب في لبنان من جديد، والتاريخ سيعيد نفسه؟
لكن نأمل كما كل اللبنانيين أن يتم التوصل إلى قانون ينصف الجميع ويكون ولادة لتوافق وطني جديد، فلبنان من موقعه غير قادر على تحمل أعباء حرب في ظل الأوضاع المتردية في المنطقة.
