الانتظارات الاقليمية عادت تشد بحلول لبنان الانتخابية الى الخلف، في البداية كان انتظار مآل الوضع في سورية، واليوم بدا ثمة من يفضل التريث في تسعير النار تحت طبخة قانون الانتخابات الى ما بعد القمة الاميركية ـ العربية الاسلامية، ومن اجل الوقوف على الموقف الذي سيعتمده الوفد اللبناني الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري ومن اعضائه وزير الخارجية جبران باسيل من مقررات القمة دعما او اعتراضا.هذا الجو خيم على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في السراي وبرئاسة الرئيس الحريري.
وفي معلومات لـ «الأنباء» من مصادر موثوقة فإن الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو من طلب حصر دعوة لبنان برئيس حكومته، وربما بسبب مواقف الرئيس ميشال عون المراعية لحزب الله ومن خلفه ايران والنظام السوري.
ويبدو ان الرئيس عون متفهم للوضع، وقد توافق مع الرئيس الحريري على الموقف اللبناني الواجب، حيث يكون الوزير باسيل الى جانبه، لكن الفرقاء الآخرين مازالوا على قلقهم، لذلك عمدوا تجميد حركة الاتصالات من اجل قانون الانتخابات الى ما بعد هذه القمة، فاذا سارت الامور على خير ما يرام يمكن جمع مجلس النواب خلال 24 ساعة واتخاذ القرار اما بالعودة الى قانون الستين او بالتمديد للمجلس مرة ثالثة، مع ترجيح المصادر لـ «الأنباء» لكفة التمديد، واذا اصطدم موقف رئيس الحكومة في القمة بالموقف الذي يريده حزب الله فقد تتدهور الامور الى درجة تطيير الحكومة.
واعترفت المصادر بأن كل ما حصل من اخذ ورد حول قانون الانتخابات هو لعب في الوقت الاقليمي الضائع ولتيئيس اللبنانيين وبالتالي اقناعه بأنه ليس في ميدان الانتخاب سوى قانون الستين، او بالاحرى التمديد الذي اعتبر سامي الجميل رئيس حزب الكتائب انه بات حتميا.
وقبيل دخوله الى قاعة مجلس الوزراء، اعترف وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه لا جديد انتخابيا «ولدينا متسع من الوقت حتى 19 يونيو، واذا لم تكن هناك جدية في البحث فالقانون النافذ موجود».
وفي السياق الانتخابي، عقد اجتماع بين رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ونائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان في دارة جنبلاط في بيروت، وفي الوقت ذاته كان هناك لقاء في معراب بين رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ونائب التيار الوطني الحر ابراهيم كنعان بحضور الوزير ملحم رياشي.
وتردد ان فريق التيار لم يكن مرتاحا لحراك عدوان الاخير.
وتحدثت قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر عن سيناريو محتمل عشية 29 الجاري، وهو الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري للجلسة التشريعية المقبلة، ليبدو انه لا نية لإقرار قانون انتخابات جديد ويصبح من الثابت ان الكم الهائل من المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت في السر والعلن لم تكن الا من باب التمييع والتسييس والمماطلة، ويطرح مرة في التداول فجأة مرة اخرى اقتراح قانون معجل مكرر ما موضوعه التمديد، فكيف سيتعامل رأس الدولة مع الواقع المستجد حينها؟عمليا، كل مشاريع القوانين الانتخابية خرجت من التداول، واهترأ حبل التواصل، ونفد الوقت الضائع تحت وطأة العجز عن اشتراع قانون انتخابي.
