اعتبرت "الأخبار" أن الطريق الأقصر إلى قانون الانتخاب المقر في العام 2008 لا تمر بالمادتين 25 و74 من الدستور. وقالت إن تطبيق هاتين المادتين يستغني عن دور المجلس النيابي في تعديل المهل والتمديد التقني. ورأت أنه ما دامت الطريق الأقصر إلى إجراء الانتخابات هي التسليم بالقانون الحالي لا حاجة إذ ذاك إلى التمرن على مادتين دستوريتين لا مكان لهما في الاستحقاق الحالي المعلق.