أكد رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، محمد حسان عوض، اليوم الاثنين، أن وجود الزواج العرفي في سوريا بات ضرورة، ولكن دون السعي لانتشاره".

وقال عوض في تصريح صحفي لصحيفة "الوطن" السورية، إن "الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي"، مضيفاً: "هنا أصبح القاضي ملزمًا بتثبيت الزواج"

كما أوضح أن "عدم السعي وراء انتشار الزواج العرفي يأتي من ضرورة تخفيف أعباء ثبيته في المحكمة".

وأكد عوض أن الزواج "غير الشرعي في سوريا يكاد يكون معدومًا"، موضحًا أن "هناك فرقًا بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحًا إلا أنه لم يثبت بالمحكمة، في حين أن الثاني هو الذي لم تتوفر فيه شروط الزواج وأركانه".

وللزواج العرفي تسميات عدة في سوريا، كما أوردها القاضي الشرعي الأول، محمود معراوي، ومنها "كتاب الشيخ" أو "العقد البراني" الذي يُعقد خارج المحكمة الشرعية أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية.

ويُشترط في الزواج العرفي، بحسب القاضي الشرعي، موافقة ولي الأمر ووجود شهود على القران.