أعلنت مصادر مطلعة، أن واشنطن تعمل لابرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات مع السعودية بعضها جديدة والبعض الاخر قيد الاعداد بالفعل وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في وقت لاحق من مايو الجاري.

 وقالت المصادر إن برامج شركة “لوكهيد مارتن” في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي “ثاد”، وتصل تكلفة نظام “ثاد” مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية حوالي مليار دولار، كما يجري التفاوض على منظومة برامج كمبيوتر “سي2بي.ام.سي” للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والاتصالات وأيضا حزمة من قدرات الاقمار الصناعية وكلاهما ستقدمه “لوكهيد”. 

وأضافت المصادر إن عربات قتالية تصنعها شركة “بي.أيه.اي سيستمز” البريطانية (لديها 29 ألف موظف في الولايات المتحدة) تشمل عربات قتالية من طراز “برادلي” وعربات مدفعية من طراز “ام109” تدخل ضمن الحزمة السعودية، بالإضافة إلى عقود أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات، منها اتفاق قيمته 11,5 مليار دولار لشراء أربع سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت عليها في العام 2015، وأعقب الاتفاق محادثات للوقوف على قدرات وتصميم السفن لكنه لم يصبح قط عقدا نهائيا. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة للسفن ستكون على الأرجح خطاب اتفاق بين البلدين. 

وتستخدم البحرية الأميركية نماذج من السفينة الحربية “ليتورال” التي تشارك في تصنيعها شركة “لوكهيد مارتن” و”أوستال” الأسترالية لبناء السفن، وفي حال اتمامها ستكون أول صفقة لبيع تلك السفن الحربية الجديدة لدول أجنبية منذ عشرات السنين. ولفتت المصادر إلى أن ذخائر تفوق قيمتها المليار دولار مشمولة في الصفقة بما في ذلك رؤوس حربية لاختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز “بيفواي” تصنعها شركة “رايثيون”.

 وقال مسؤول بالادارة الاميركية إن صفقة مبيعات “رايثيون” لا تزال تخضع لعملية مراجعة بين الوكالات، فيما أوضح ممثل عن “لوكهيد” أن مثل تلك المبيعات قرارات بين الحكومات وان الحكومة الاميركية هي أفضل من يتولى شرح وضع أي مناقشات محتملة. 

في سياق متصل، أوضح أحد الأشخاص المطلعين على مبيعات الاسلحة أن مفاوضات صفقات السلاح تسارعت وتيرتها مع تكثيف التخطيط لزيارة ترامب للسعودية في الاسابيع القليلة الماضية.

 وأكد مسؤولان أميركيان أن مجموعة عمل أميركية-سعودية اجتمعت في البيت الابيض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لمناقشة الزيارة وأيضا تمويل شراء عتاد عسكري ووقف تمويل الارهابيين. 

وتخضع أي مبيعات أسلحة كبيرة الى الخارج لمراقبة من الكونغرس، ويتعين على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار شرطا قانونيا يقضي بضرورة أن تحتفظ اسرائيل بتفوق عسكري نوعي على جيرانها.