دعت أوساط روحية قريبة من بكركي إلى التعامل بروح وفاقية مع قانون الانتخابات النيابية المنتظر، بحيث يأتي حصيلة توافق جميع القوى السياسية، لا أن يشكل إقراره انتصاراً لفريق وهزيمة لفريق آخر.

 وقالت الأوساط لـ”السياسة”، إنه في بلد مثل لبنان، ينبغي أن تأتي القرارات الوطنية ثمرة توافق المكونات السياسية، لا عبر سياسة الربح والخسارة، في إشارة إلى رغبة البطريركية المارونية بتوفير أكبر قدر من الإجماع على القانون الجديد، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، التي تستوجب من الجميع تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلد والناس على حساب مصالح الأطراف. 

وأضافت ان استمرار التجاذب بشأن القانون مؤشر بالغ السلبية، مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك قانون للانتخاب قبل 15 يونيو المقبل، ولا يجوز ترك الأمور تذهب إلى الأسوأ، في حال ظل كل فريق متعنتاً في موقفه ويرفض التنازل وملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق.