ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) في تحذير أرسله للشركات أن محاولات تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، من خلال رسائل للبريد الإلكتروني، تزعم أنها من شركاء أعمال موثوق بهم، زادت بشدة في الأشهر السبعة الأخيرة من العام الماضي.

وأشار "إف.بي.آي" في تقرير نشره مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له أخيراً، إن منفذي عمليات الاحتيال تلك، حاولوا سرقة نحو 5.3 مليارات دولار، من خلال مخططات تعتمد على انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة.

ويشكل المبلغ ارتفاعاً كبيراً من 3.1 مليارات دولار الذي أبلغ عنه مكتب التحقيقات في نهاية مايو/ أيار الماضي، ويعتمد على مسح لقضايا من وكالات إنفاذ القانون حول العالم.

ويطلب المجرمون عبر الإنترنت تحويلاً مالياً إلكترونياً في رسائل للبريد الإلكتروني تظهرهم في صورة مسؤولين كبار بشركات، أو موردين يطلبون بشكل منتظم مدفوعات.

وتضاعف تقريباً العدد الإجمالي لقضايا الاحتيال على الشركات عبر البريد الإلكتروني في الفترة من مايو/ أيار حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي مع صعودها من 22143 قضية إلى 40203 قضايا.

وقفز عدد الضحايا الأميركيين إلى 22292 بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2016 من 14032 في مايو/ أيار من نفس العام في حين ارتفع عدد الضحايا غير الأميركيين في مثل هذه الجريمة إلى 2053 من 1636.

وقال روبرت هولمز الذي يدرس طريقة الاحتيال تلك لصالح شركة (بروفبوينت) الأمنية إن عدد الحالات التي رصدها تقرير (إف.بي.آي) لا تمثل إلا 20% من إجمالي الحالات وإن الخسائر الفعلية بسببها قد تصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

وأضاف أن الخسائر تتنامى مع تزايد خبرة المحتالين وبحثهم بعمق في إدارات الشركات المالية عن أهداف ضعيفة محتملة.

وبحسب المكتب، فإن أميركيا من بين كل أربع دول يتم استهدافهم بالاحتيال، يرد بتحويل الأموال بالفعل للمحتالين.

في المقابل، تمكنت السلطات من تحديد الجريمة في وقتٍ يسمح لها بمساعدة المستهدفين على استرجاع أموالهم قبل سحب المجرمين لها من النظام المصرفي.

ووفقاً للتقرير، فإن المحتالين استخدموا مثل تلك الوسيلة لخداع عاملين في مؤسسات كبرى لإرسال بيانات حساسة عن شركاتهم، بما في ذلك تقارير عن الرواتب والضرائب.