تتحدث أوساط في 8 آذار عن سقف زمني حدوده نهاية الشهر الجاري للتوصل الى تفاهم على قانون الانتخاب، لأن الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي في 311 الجاري، ولن يقبل الرئيس بري ابتزازه في مسألة فتح دورة استثنائية. ورغبة منه في عدم حرق الأوراق يبقي الرئيس هذه الورقة غامضة حتى الآن، في سياق عملية التفاوض الجارية، لكن هذه الأوساط تحذر من أزمة كبرى في البلاد إذا تم تجاوز هذه المهلة دون التفاهم، وبرأيها فإن حزب الله سيكون أكثر حزما في مقاربة الأمور لمنع سقوط البلاد في الهاوية.