كشفت مصادر أمنية تركية، أن 297 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بينهم أعضاء في محاكم عليا، لا يزالون فارين، مشيرةً أن أسماءهم مدرجة على لائحة المطلوبين في تركيا ضمن التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت المصادر للأناضول، اليوم السبت، أنه من بين الفارين خوفًا من ملاحقتهم قضائيًا على خلفية التحقيقات، 32 قاضيًا في المحكمة العليا، و8 في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة).
ولفتت أنه إلى جانب المطلوبين المذكورين، تبحث قوات الأمن عن المُدّعين العاميين، زكريا أوز، وجلال قره، المسؤولين عن عمليتي 17 و25 كانون أول/ديسمبر 2013، الهاربين خارج البلاد، قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد، بشأن اعتقالهما.
وفي 17، و25 ديسمبر 2013، اتهم قضاة موالون لمنظمة "فتح الله غولن" /الكيان الموازي، وزراء في حكومة العدالة والتنمية، بـ"عمليات اختلاس لأملاك الدولة"، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ"محاولة للانقلاب على النظام الحاكم".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
