قالت مصادر دستورية لموقع Liban8 أن النائب سليمان فرنجية كان على حق عندما تحدث عبر قناة LBCI مع الزميل مارسيل غانم في برنامج كلام الناس لجهة أن الإمتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل رئيس الجمهورية هو السبب الذي سيؤدي إلى الفراغ أو التمديد، وكشف أن تعديل المهل الدستورية يجب أن يكون قبل الحادي والثلاثين من أيار الحالي تاريخ انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، وأن الفترة المتبقية من نهاية الشهر الحالي وحتى العشرين من حزيران المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس، فإن أي جلسة لمجلس النواب سيدعى إليها يجب أن تكون من خلال فتح دورة إستثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية.

أما في حال إنقضى تاريخ العشرين من حزيران تاريخ انتهاء ولاية المجلس لم يعد باستطاعة لا رئيس الجمهورية ولا سواه فتح دورة استثنائية ولا دعوة المجلس تحت أي نوع وأي حاجة ماسة، وبالتالي يصبح الفراغ أمرًا واقعًا يستدعي إجتراح معجزة سياسية لا دستورية وحسب، هذه المرة حين نصل إلى الهاوية التي لم يعد باستطاعة حتى قانون الستين أن يكون هو الحل، ويوضح أن في هذه الحالة فإن قانون الستين يصبح بحكم الساقط لأنه حتى لو دعت الحكومة إلى انتخابات نيابية فهناك آليات لتشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات وآليات التراشيح تقديمًا أو سحبًا بحاجة إلى المرور بمجلس النواب الذي حينها لم يعد موجودًا.