قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ "اشتباكاً حصل في مجلس الوزراء بين وزراء "القوات" ووزراء الرئيس ميشال عون وسعد الحريري لرفضِ ثنائي عون ـ الحريري إدخال أي تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء، والهدف من هذه التعديلات التي كانت تطلبها القوات إفساح مجال المنافسة امام حلول أخرى أقلّ كلفة، الأمر الذي وُوجِه بصرامة وتمسّك بدفتر الشروط على ما هو عليه، ما دفعَ الوزير غسان حاصباني الى التذكير بأنّ رفض تعديلِ دفتر الشروط يشكّل مخالفةً لقرار مجلس الوزراء وأنّ على وزارة الطاقة أن تعود في كلّ مرحلة من المراحل الى مجلس الوزراء.

الأمر الذي دفعَ عون الى التدخّل والقول: أين صلاحيات الوزير؟ الوزير سيّد على وزارته ولا يجوز أن يعود الى مجلس الوزراء". وأضافت المصادر: "تدخّلَ الوزير علي حسن خليل فقال إنّ المادة 66 من الدستور تقول إنه عندما تكون هناك اعتمادات إضافية يجب العودة الى مجلس الوزراء.

فرفضَ عون والحريري وأبي خليل هذا المنطق وأصرّوا على دفتر الشروط كما هو، وهذا إن دلَّ على شيء فيدلّ إلى أنّ دفتر الشروط الموضوع هو على قياس البواخر التركية من دون أيّ مراعاة للمواصفات الفنّية والبيئية والمالية المتماشية مع أولويات الدولة. الأمر الذي قطع الطريق أمام خطة إصلاحية كانت ستوفّر على الدولة 35 في المئة، أي ما يوازي المليار دولار".

وأشارت مصادر "القوات" إلى أنه "نتيجةً لموقفِ القوات الرافض "الطبخة الواضحة" و"الصفقة الواضحة" في موضوع الكهرباء عاقبَ عون والحريري وزراء "القوات" بعرقلةِ البنود المتصلة بوزاراتهم، ومنها بندان لوزير الصحة تمَّ إسقاطهما من جدول الأعمال، فضلاً عن بندين أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تعرّضَ وزراء "القوات" لهجوم شنَّه الوزيران يعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي، ولولا تدخُّل وزيري "حزب الله" لَما تمّ إقرار البندين المتعلّقين بوزارتي الشؤون والإعلام"