تبديداً لكل كلام كان قد وضعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في خانة «الكلام الفارغ» حول وجود عوائق تمنعه من دعوة المجلس للانعقاد، وتوكيداً على النية التي عبّر عنها، بوصفه صاحب الصلاحية، في توجيه هذه الدعوة الأسبوع الطالع،

 أفادت مصادر حكومية «المستقبل» أنّ مجلس الوزراء سينعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله مئة وخمسة بنود يتصدرها ملف قانون الانتخاب، بينما تتوزع البنود الأخرى على شؤون مالية ووظيفية ومتفرقة وأذونات سفر.

أما في جديد المعلومات المتصلة بالطروحات الانتخابية، فنقل زوار عين التينة لـ«المستقبل» معطيات حول بعض التفاصيل الواردة في اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنشاء مجلس الشيوخ، كاشفةً أن عضويته تتكون بحسب هذا الاقتراح من 64 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تكون حصص الطوائف على اختلاف أحجامها متساوية عددياً.

 أما عن رئاسة المجلس، فيقترح بري أن يكون درزياً أو في حال الاتفاق على إيلائها للطائفة الأرثوذكسية فعندها يُصار إلى منح إما منصب نائب رئيس المجلس النيابي أو نائب رئيس مجلس الوزراء لطائفة الموحدين الدروز. 

بينما يُشير الزوار إلى أنّ مجلس الشيوخ المُقترح من بري سيأخذ بعضاً من صلاحيات مجلس النواب لا سيما المتصلة منها ببت «القضايا المصيرية» وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف.

وفي الغضون، تفاعلت المعلومات التي كشفت النقاب عنها «المستقبل» أمس ربطاً باستياء بري من المشروع الذي أرسله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى الوزير علي حسن خليل وضمّنه اقتراحاً مغايراً لاقتراح رئيس المجلس النيابي حيال مسألة إنشاء مجلس الشيوخ، سيما وأنّ بري أخذ على هذا المشروع أنه يهيمن على مجمل صلاحيات مجلس النواب. 

الأمر الذي سارعت أوساط تكتل «التغيير والإصلاح» إلى نفيه من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» على كون هذا المشروع ليس «في الأساس سوى مجرد مسودة اقترحها باسيل على خليل مع إبداء انفتاحه على إدخال أي تعديلات عليها من دون التمسك بأي من مضامينها»، 

جازمةً في الوقت عينه بأنّ «التيار الوطني ورئيسه ليس لديهما أي نية في تجريد المجلس النيابي من صلاحياته لصالح مجلس الشيوخ، بل على العكس من ذلك»، تتابع الأوساط، «فإنّ مسودة باسيل تقصر صلاحيات مجلس الشيوخ على القضايا «المصيرية جداً» بشكل يجعلها أقل مما هو ممنوح لهذا المجلس بموجب اتفاق الطائف، وحتى أقل من الصلاحيات التي كان بري نفسه قد اقترحها في الطرح الذي قدّمه على طاولة الحوار الوطني لإنشاء مجلس الشيوخ».

وكان وزير الخارجية، قد جدد أمس التعبير عن رفض «التيار الوطني» لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي، وعن تمسكه بالطروحات التي قدمها لقانون الانتخاب العتيد، فقال خلال عشاء لهيئة أطباء «التيار»: «يعملون على تشويه الحقائق لأن كل القوانين التي طرحناها تراعي معايير العدالة وهم يطلبون التعديل بها وبعدها يهاجمون التعديل الذي طلبوه»، محذراً من أن تكون الغاية من وراء ذلك فرض التمديد الذي وصفه بأنه «فكرة سرطانية يجب استئصالها».