أكّدت اللّجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين "الحرية والكرامة" اليوم السبت، عن التوقف تماماً عن المثول أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالتمديد، ما يعني الإغلاق الكامل لمحاكم الاحتلال العسكرية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي التزاماً بقرار الّلجنة الوطنية لمساندة الإضراب، واستكمالاً للقرار السابق الذي اتخذّته مؤسسات الأسرى في بداية الإضراب، والمتمثّل بعدم تمثيل الأسرى في المحاكم العسكرية (الّلوائح، الملفات، القضايا)، باستثناء التمديد.

وأشارت اللّجنة إلى أن هذا القرار جاء بالتوافق مع كافة المؤسسات العاملة أمام المحاكم الإسرائيلية من خلال طواقم محاميها، مبيّنة أن على كافّة المحامين المتعاقدين وغير المتعاقدين معها التوقف تماماً عن تمثيل أي أسير ولأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية.

ويخوض نحو 1680 أسيراً من مختلف الفصائل الفلسطينية إضراباً مفتوحاً عن الطعام من بينهم 1500 أسير بدأوا إضرابهم عن الطعام منذ 17 الشهر الجاري، بعد فشل حوار مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لتحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وبالتوازي مع إضراب الأسرى المتواصل تتصاعد الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين، وطاولت شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن المحكمة العليا للاحتلال، حدّدت يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مايو/ أيار المقبل، موعداً للنظر في الالتماس المقدم لها، من قبل هيئة شؤون الأسرى ومؤسسة عدالة، للمطالبة بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام. في حين تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال منعها محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين في غالبية السجون، باستثناء سجني "عوفر" و"عسقلان" اللذين تمكن فيهما محامو المؤسسات من زيارة المضربين.