اعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، ان "المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، عقد جلسة بتاريخ اليوم في قصر العدل في بيروت تناولت قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 14/9/1982 والتي أسفرت عن مقتل فخامة رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل ورفاقه. وفي سياق هذه الجلسة قرر المجلس العدلي اعتبار المتهم نبيل العلم فارا من وجه العدالة وذلك لعدم حضوره الجلسة بالرغم من كونه قد أبلغ اصولا، كما قرر تجريد الأخير من حقوقه المدنية ورفع يده عن إدارة املاكه ووضع قيم على أمواله ووضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه موضع التنفيذ. 

وبعد السير بالإجراءات وفقا للأصول أرجأ الجلسة إلى 7/7/2017 لسماع مرافعة جهة الادعاء الشخصي".

وافادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ماري خوري، ان الجلسة الثالثة للمجلس العدلي انعقدت بحضور اعضاء الهيئة في قصر العدل بعد ظهر اليوم، واعلن القاضي فهد عن افتتاح الجلسة بصورة علنية في حضور المدعية السيدة صولانج لويس توتنجي ووكلائها نعوم فرح، كميل حرب، سليم المعوشي، ايلي الفغالي، ادمون رزق، نديم رزق وبسام رزق، وحضر النائب نديم الجميل والسيدة يمنى الجميل ووكيلهما الإستاذ نعوم فرح، وحضر الأستاذ جان نمور عن كل من جوزف كرم، ناديا التحومي، يوسف جرجس ثلج، سامي خليل مشنتف، نقضة حدشيتي، عزيز حنا الحدشيتي، فيفيان روبير شاهين، جورج اميل الشاغوري، انطوان مخايل سعد، ورثة وديع الياس اليحشوشي، وقد ابلغ كل من رانيا وفؤاد النجار وريثا الياس النجار بواسطة والدهم عملا بمحضر المباحث الجنائية المركزية تاريخ 24/4/2017 ولم يتمثلوا اصولا وقد جرت المناداة لهم تكرارا بعض انقضاء الساعة القانونية، فطلب ممثل النيابة العامة محاكمتهم بالصورة الغيابية ولم يمانع اي من فرقاء الجهة المدعية من الإستجابة لهذا القرار. وقرر المجلس محاكمتهما غيابيا. 

وتبين ان قرار المهل بحق المتهم نبيل العلم قد نفذ اصولا بموجب القرارين الواردين من المباحث الجنائية رقم 606 - 302 وطلب ممثل النيابة العامة اعتبار المتهم المذكور فارا من وجه العدالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

وقرر المجلس ووفقا لرأي ممثل النيابة العامة وبعد انطلاق الساعة القانونية والمناداة تكرارا محاكمة المتهم نبيل فرج العلم غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من تقديم اي دعوى ما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية ورفع يده عن ادارة املاكه وتعيين كاتب المجلس السيدة ساميا التوم قيما على امواله ووضع مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه قيد التنفيذ، وتبين ان المتهم حبيب طانيوس الشرتوني محاكم غيابيا في جلسلة سابقة وقد سبق لرئيس المجلس العدلي ان اتخذ بتاريخ 21 /4/ 2017 قرارا بتسطير كتاب الى حاكم مصرف لبنان بتجميد اي حساب مصرفي باسم المتهم الفار حبيب الشرتوني وعدم تحريكه الا بقرارا من القيم على امواله وتكليف المصارف ايداع بيان بالحسابات المصرفية العائدة له وافادة المجلس بالنتيجة.

وطلب الأستاذ نعوم فرح ان "تقوم القيمة بأسرع وقت ممكن بالطلب من مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية وعبر هيئة التحقيق الخاصة، برفع السرية المصرفية عن حسابات المتهم الفار نبيل فرج العلم واتخاذ الإجراءات لابلاغ القرار الذي اتخذه المجلس اليوم بحقه من المراجع الدولية المختصة كما طلب ان يتم التدقيق بالعمليات المصرفية للمتهمين الشرتوني والعلم الجارية في اخر عشر سنوات وتحديد المستفيدين من العمليات المصرفية والتحويلات الجارية في حساب كل منهما في لبنان والخارج".

وايد كافة الفرقاء طلبات الإستاذ فرح اعلاه وصرح ممثل النيابة العامة انه يترك الأمر للمجلس ليقرر المجلس البت في هذه الطلبات في غرفة المذاكرة.

وتعد تلاوة القرار الإتهامي وضعت اوراق الملف كافة قيد المناقشة العلانية وقرر ممثل النيابة العامة ما آل اليه الإدعاء العام واوضح اسباب الإتهام وقدم لائحة شهود الحق العام فتليت علنا وهي تضم كلا من: الدكتور انطوان غصين، الدكتور سليم نجم، شحاده معلوف، النقيب جوزف ضاهر، النقيب رشيد طعمه، الملازم الأول رولان عبد الساتر، الرقيب الأول فؤاد هاشم، الرقيب طلال رستم، الرقيب الأول ميشال جدعون، نوال طانيوس الشرتوني، ادمون عبد المسيح عازار، ماري نعمان صادر، انطوان ابراهيم الحداد، دياب ايوب كريم، اوديل العلم، خالد نزهة واميل عيد وجرى ضم اللائحة للملف.

وصرح الأستاذ ادمون رزق ان "بعض الشهود الواردة اسماؤهم في لائحة شهود الحق العام قد توفاهم الله وانه يكتفي بطلب دعوة الشهود الأحياء الذين لم تضبط افادتهم بالملف. وصرح ايضا ان في الخارج من يتباهى بهذه الجريمة ويتظاهر تأييدا لها وانه يحتفظ بحق الإدعاء على الأشخاص منفردين ومجتمعين بأي جرم تشكله هذه التظاهرة وهذه المباهاة كما طلب تحديد موعد جلسة للمرافعة". 

وصرح الإستاذ نمور انه على "ضوء اعترافات المتهم الشرتوني والأدلة والوقائع الثابتة وعلى ضوء افادات الشهود المضبوطة خطيا في حضرة قاضي التحقيق العدلي ليس هناك اي موجب للاستماع الى افادة الشهود لأنه في ذلك اطالة لموعد المحاكمة دون جدوى وانه بالإمكان الإطلاع على الإقادات المحفوظة بالملف".

بدوره صرح الإستاذ معوشي ان "الشواذ الذي لفت اليه الإستاذ ادمون رزق حاصل على باب قصر العدل في الخارج". كما صرح الفرقاء الحاضرون انهم "سوف يتقدمون بطلباتهم لجهة الإلزامات المدنية سواء خطيا ام من خلال المرافعة". 

وصرح ممثل النيابة العامة انه "وبالنظر لإكتمال عناصر ومعطيات الملف ولإمكانية تلاوة افادات الشهود عند الإقتضاء، ولإمكانية الإطلاع على مضمونها وهي اصبحت قيد المناقشة العلنية، ونظرا للفترة التي انقضت منذ تاريخ وقوع الجريمة فهو يطلب صرف النظر عن الإستماع الى افادات شهود الحق العام. لذلك قرر المجلس العدلي صرف النظر عن الإستماع الى شهود الحق العام ووضع افاداتهم والمحاضر العائدة لهذه الإفادات قيد المناقشة".

وقرر المجلس ارجاء الجلسة الى الثالثة من السابع من تموز 2017 للمرافعة.