تستأنف محكمة مصرية، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتطالب بإلغاء قرار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة "مصر المقاصة"، والتي تقدر بـ61 مليوناً و934 ألفاً و173 جنيهاً. 

وكان مبارك اختصم كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وذكر في الاختصام، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وكان كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول أصدروا قراراً بالحجز على أسهم الرئيس المصري الأسبق ونجليه لدى شركة "مصر المقاصة"، واستشكل فريد الديب محامي مبارك على القرار.