على الرغم من اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لإقرار قانون جديد للانتخاب في لبنان، فأن القوى السياسية لا تزال تُمارس عملية شد الحبال فيما بينها في عملية معقدة.

عملية يبحث فيها كل طرف صيغة يضمن فيها لنفسه حصة وازنة في المجلس النيابي العتيد.

لا شك أن عدم التوصل إلى توافق حول قانون انتخاب في لبنان سيؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها أن تضع البلاد أمام خيارين، إما التمديد للمجلس الحالي مرة ثالثة، أو دخول السلطة التشريعية في فخ الفراغ. 

لا يختلف اثنان أن هذين الخيارين يشكلان حجر عثرة أمام العهد الجديد، ولا سيما أن إنطلاقة عهد الرئيس ميشال عون نجحت في بث أجواء تفاؤلية في البلاد بعد تشكيل حكومة جديدة .

من هذا المنطلق دخل رئيس الجمهورية اللبنانية على خط السجال الحاصل حول قانون الانتخاب، محذرا من التمديد للمجلس الحالي مرة ثالثة، "لأن فيه خرابا للبنان"، واعتبر أنه وحتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، مضيفا "حتى لو وصلنا إلى 20 حزيران فإن لا فراغا سيحصل في المؤسسات"، ولا سيما أن مجلس النواب لم يتمكن من وضع قانون انتخاب منذ 8 سنوات.

إذا، "لا تمديد ولا فراغ" هي المعادلة التي يبني عليها الرئيس اللبناني مواقفه فيما يتعلق بما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع القليلة المقبلة، وهي إشارة واضحة إلى الذين يهددون بالفراغ والتمديد، انطلاقا من الصلاحيات التي يمنحها الدستور.

وليس عبثا أن يشير إلى أن التمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان.

وبالتالي فأن الخلاصة وفق معادلة الرئيس أنه "إذا تخلى اللبنانيون جميعا عن حقهم بإنتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري".

مواقف الرئيس عون تحمل دلالات مختلفة، ولعل أبرزها أن الانتخابات ستجرى في موعدها، انطلاقا من رفضه المطلق لخياري التمديد والفراغ.

من هنا لا بد أن تشكل مواقف الرئيس عون دافعا للقوى السياسية الفاعلة في مجلسي النواب والوزراء إلى العمل بجدية للتوصل إلى نقاط مشتركة لصياغة قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل لكافة مكونات الشعب اللبناني السياسية والطائفية، وإلا فأن ارتفاع سقف مواقف قصر بعبدا ينذر باتخاذ خطوات قد لا تعجب الكثير من اللاعبين السياسيين في لبنان.