وسط الارتياح الذي خلّفته زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الناقورة أول من أمس، وتأكيد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس أنّ الوضع الأمني في البلاد «تحت السيطرة الكاملة 

للجيش»، سُجّل تطوّر «انتخابي» هو الأول من نوعه منذ تأجيل موعد جلسة مجلس النواب الأخير، مع تدشين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «المهلة الأخيرة» التي تنتهي في 15 أيار المقبل باقتراح قانون مختلط للانتخاب.

هذا الاقتراح الذي أعلنه أمس عضو «اللقاء» النائب غازي العريضي، كمبادرة حثّ لجميع المعنيين للتوافق على قانون خلال الفترة المتبقّية، ترك ارتياحاً لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما نقل عنه زوّاره لـ«المستقبل»، باعتبار أنّ أي طرح جديد «يمكن أن يساعد في بلورة توافق حول قانون»، مع التذكير بأنّه اتّخذ قرار تأجيل الجلسة النيابية الى 15 أيار المقبل إفساحاً في المجال أمام «مزيد من التشاور» بين القوى، كما اعتبر

رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنّه «بمجرّد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدّم اقتراحاً أو أفكاراً، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويُشكّل خطوة الى الأمام».

وأبلغت مصادر «اشتراكية» «المستقبل» أنّ قيادة الحزب تلقّت إثر انتهاء مؤتمر إعلان الاقتراح الجنبلاطي سلسلة اتصالات من قوى وكتل نيابية متعدّدة طالبة نسخاً تفصيلية من الاقتراح لدرسه، وأنّ الحزب بدأ بإرسال هذه النسخ الى مجموعة من الأحزاب والتيارات، مثل التيار «الوطني الحرّ» وتيّار «المستقبل» و«حركة أمل».

وقال العريضي خلال المؤتمر «إننا لا نريد لا التمديد ولا الفراغ، كما لا نريد تضييع الوقت. يجب أن نستفيد من كل لحظة حتى نصل الى اتفاق قبل الخامس عشر من أيار»، مؤكداً «أنّ حزبه على تواصل مع كل القوى السياسية». أضاف: «كل الاتصالات التي جرت في الأيام والساعات الأخيرة لم تؤدِّ الى اتفاق حول مشروع القانون الذي طُرح فماذا نفعل، هل نترك البلد يصل الى الحائط المسدود ونعود الى أجواء التشنّجات أو الى الشارع؟».

يشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتقدم ايضاً بإقتراح قانون للإنتخاب الاسبوع المقبل.