بعد سقوطه برفض عدد من القوى السياسية له، دُفِن مشروع قانون «التأهيل الطائفي» أمس رسمياً، مع جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري «عدم دستوريته»، وبدء القوى السياسية عرض صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي اليوم، وثانيتها بري الأسبوع المقبل، وثالثتها تيار المستقبل حين «يجهز»

دفن مشروع القانون التأهيلي يوم أمس رسمياً، وبات كل حديث عن التداول به أو إعادة إحيائه لا يدخل سوى ضمن محاولات تضييع إضافي للوقت، إلى حين حلول موعد 15 أيار وعقد جلسة نيابية لإقرار التمديد.

فرغم إبلاغ تيار المستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موافقته على التأهيلي بعد رفضه له، ورغم إبلاغ حزب الله موافقته عليه، اصطدم هذا المشروع بثلاثة فيتوات عجلت في موته: أولها الملاحظات القواتية عليه، ثانيها اعتراض حركة أمل، وثالثها رفض الحزب الاشتراكي.

 ويجزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره والمقربين منه أن «القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن يقبل به إطلاقاً»، وذلك كفيل بإسقاطه بصرف النظر عن التعديلات والترقيعات التي تخرج بها بعض الأحزاب من حين لآخر.

وأكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن البحث الانتخابي الجدي متوقف فعلياً منذ لقاء وزارة الخارجية مساء الأربعاء الماضي. ورأت المصادر «أننا بحاجة إلى قوة دفع تؤدي إلى حصول تقدّم يكسر حالة المراوحة». وعبّرت المصادر عن خشيتها من انقضاء المهلة التي تنتهي يوم 15 أيار، من دون التوصل إلى قانون انتخابي جديد.

وعلمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيطرح صيغة انتخابية جديدة، منتصف الأسبوع المقبل، تعتمد على النسبية الكاملة في 6 دوائر. ويُعبّر مقربون من بري عن استعداده للبحث في زيادة عدد الدوائر إلى 9 أو 10. وتؤكد مصادر رئيس المجلس أن هذا الاقتراح يضمن وصول أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.