بدأ الرئيس المالي إبراهيم كيتا اجتماعات مع أعضاء حكومته، من شأنها أن تسفر عن إجراءات لتعديل دستور البلاد الغارقة في أزمة سياسية منذ عقود بسبب مشكلة سكان الشمال (الطوارق والعرب)، الذين يطالبون بحقوق سياسية في بلد متعدد الأعراق والإثنيات.

وحسب موقع "صحراء ميديا" يسعى الدستور الجديد في مالي إلى رفع نسبة اللامركزية والجهوية في الدولة التي استقلت عن فرنسا عام 1960، وعانت من صراعات مسلحة مريرة، لا مركزية يرى فيها الفقهاء الدستوريون الحل السحري لأزمة البلاد.

واستدعى الرئيس كيتا حكومته لاجتماع "طارئ"، لمناقشة مشروع قانون لمراجعة دستور 25 فبراير 1992، واستعراض المقترح الذي أعدته اللجنة المختصة لدستور جديد يتخذ من "ميثاق ماندي" مرجعية له.

ويعود ميثاق مانداي، إلى عام 1236، وهو من أهم الوثائق التاريخية التي اكتشفت من بين مخطوطات مدينة تينبكتو التاريخية شمال البلاد.

فهو يحتوي على الكثير من الأفكار الموجودة في كتاب "الأمير" لماكيافيلي.

كما أنه يحتوي على مبادئ تتّصل بالفضاءات المخصّصة للحرّيات الشخصيّة، وبالعلاقات بين مختلف فئات المجتمع، وبين مختلف المعتقدات الدينيّة وغيرها.