كما في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء، يكرر رئيس الوزراء تمّام سلام أمام ضيوفه المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت باعتبار ان استمرار الشغور الرئاسي أثر ويؤثر سلباً على عمل باقي المؤسسات الدستورية.
وقال الرئيس سلام لـ"النهار" ان "لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام الحياة السياسية. وأؤكد ان لبنان يحتاج الى رئيس حكيم وحكم بين الناس، وثمة ستة أو سبعة أسماء من خارج الاسماء الاربعة المتداولة يمكنها القيام بهذه المهمة".
ورداً على ما يحكى في أوساط "التيار الوطني الحر" عن حل رئاسي في أيلول أو مواجهة في تشرين، أبدى رئيس الوزراء تشاؤمه باقتراب موعد الحل اذ ان ايلول على الأبواب، ولا ضوء في الافق. وأضاف: "معاناتنا طويلة في ظل هذا القصور في الملف الرئاسي وهو قصور يتكرر منذ زمن الاستحقاق الرئاسي".
لكنه لم يتخوّف من مواجهة "فالظروف غير مهيأة لمواجهة. ومن سيواجه من؟ لا امكان لمواجهات لان الجميع في مأزق ولو توافرت الظروف قبل اليوم لكانت المواجهة وقعت منذ زمن. الفعل الممكن هو الاستقالة من الحكومة، وهو لا يقدم شيئاً، بل بالعكس يسيء الى المؤسسات ويدفع الى انهيار اضافي. ولا يمكن تهديدي بهذا الأمر إذ انني حسمت أمري في هذا الاتجاه، وترددت أمام المسؤولية الوطنية. ولكن اذا صمم اللبنانيون على خراب بلدهم فلا يمكن أي قرار دولي ان يحفظ استقرارهم، فالمجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان لكن هذا الحرص يسقط أمام ارادة اللبنانيين".
وأشار الرئيس سلام الى ان "الوضع المالي جيد، لكن الوضع الاقتصادي ليس جيداً. إلاّ أن الوضع المالي لا يمكن ان يستمر محصناً اذا استمر الوضع السياسي في التراجع، وقد اضطر مصرف لبنان الى اتخاذ اجراءات لاعادة هندسة الوضع المالي للمحافظة على الاستقرار المالي لانه يواجه وضعاً معقداً دولياً ايضاً".
