كشفت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي إن “الحريري سعى لإقناع رئيس الحزب وليد جنبلاط حين التقاه الثلثاء الماضي بمشروع باسيل التأهيلي، مرجحاً أن يضمن هذا القانون للحزب بقاء كتلته النيابية كما هي، فاستمهله الأخير ريثما يتشاور مع فريقه، ثم أوفد ليل الثلاثاء من يبلغه رفضه التأهيل على مستوى القضاء بانتخاب كل طائفة مرشحيها، معتبراً أنه يضرب الشراكة في الجبل بين المسيحيين والدروز والسنة. وهو ما غرد به يوم الخميس، بعد أن اجتمعت كتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي» واتخذت «قراراً نهائياً» برفض المشروع.

وأوضحت مصادر الاشتراكي لـ «الحياة» إن التأهيل الطائفي «ينسف كل ما تحقق في الجبل المختلط بين طوائف عدة، من مصالحة وترسيخ للعيش المشترك والشراكة بين مختلف العائلات. وهذا أمر يهمنا أكثر من نائب بالزائد أو بالناقص. وأبلغنا الرئيس بري بهذا الموقف أيضا. وهو تفهم ذلك».