تمضي الساعات قبل يوم الخميس المقبل سريعة قبل موعد جلسة مجلس النواب المرتقبة للتمديد للمجلس النيابي حتى مطلع الربيع المقبل تفادياً للفراغ.

وتكشف مصادر مطلعة لموقع liban8 أن الاتصالات المكثفة والاجتماعات لم تفضي بعد إلّا إلى نتيجة غير كافية وهي سقوط القانون المختلط الذي أعده جبران باسيل مؤخراً وتقدم القانون النسبي حيث يتمحور النقاش حول الاعداد التي يجب حسمها لناحية التأهيل على الأساس الطائفي. ففيما يصر الوزير باسيل على أن يكتفي بمرشحين مؤهلين عن كل مقعد على أساس طائفي، يتمسك الثنائي الشيعي ومعه تيار المستقبل بأن يكون المؤهلون ثلاثة عن كل مقعد. أما التصويت على أساس وطني في القانون النسبي المشار إليه فلا مشكلة بشأنه.

وكانت الاتصالات استؤنفت بوتيرة سريعة منذ ليل أمس إثر اجتماع وفد حزب الله برئاسة الشيخ نعيم قاسم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور الوزير باسيل والفشل في التوصل إلى مخرج يوافق عليه الطرفان.

فقد عقد اجتماع ليلي ضم إلى الوزير باسيل، الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري والحاج حسين الخليل استمر حتى ساعة متقدمة من فجر اليوم، ثم تكرر الاجتماع في قصر بعبدا بعيد جلسة مجلس الوزراء بغياب حسين الخليل وإن اجتماعاً آخر بدأ مساء في محاولة لإحداث خرق، وإلّا فإنّ الأمور متجهة إلى التمديد في جلسة يتوقع أن تنعقد لمجلس النواب يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الجاري بعد عودة المجلس للتصويت على اقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به أحد النواب ومرجح أن يكون النائب نقولا فتوش يفضي إلى التمديد للمجلس حتى آذار المقبل 2018 حتى لا يقع المجلس في محظور المهل.

وعلم موقع liban8 أن من سيحضر جلسة التمديد إلى الآن نواب حزب الله وحركة أمل والمستقبل واللقاء الديمقراطي والمردة والبعث وبعض النواب المستقلين.

أما في شأن عمل اللجنة الوزارية التي أعلن عن تشكيلها في مقررات جلسة مجلس الوزراء فيروي مصدر مطلع أن الرئيس سعد الحريري الذي كلف رئاستها لم يزود أسماء أعضائها ولم يجر تعيينها في الجلسة الوزارية، ولما سئل عن أعضائها قال: "اللي بدو يكون باللجنة يسجّل اسمو عند فؤاد (فليفل) الأمين العام لمجلس الوزراء.

كما علم موقعنا أن أي موعد لم يحدد لجلسة مقبلة لمجلس الوزراء الذي أبقى جلساته مفتوحة!!