قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتأسيس "محكمة" لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سوريا.
وأوضح أحد أصحاب المشروع، السناتور ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".
ويقترح أصحاب المشروع، وهم مشرعون عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، على وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وهيئات فدرالية أخرى، دراسة إمكانية تأسيس "آلية قانونية انتقالية لسوريا"، بما في ذلك "محكمة".
وينص المشروع كذلك على تقديم الدعم للأشخاص والمؤسسات التي تبحث عن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى جانب جمع وتوثيق الأدلة، وحماية شهود العيان.